الرئيس السيسي يوجه بزيادة «غير معتادة» في الرواتب بقطاعي الصحة والتعليم
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة «غير معتادة» في الرواتب بقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي أولوية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاع الصحي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه سيتم عرض خطط زيادة المرتبات والأجور على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإقرارها.
وأضاف مدبولي أن مبلغ الـ 40 مليار جنيه، الذي تم الإعلان عنه يمثل مخصصًا إضافيًا جديدًا تم توفيره نتيجة تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال الفترة الأخيرة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، الحكومة بالإعلان عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
واطلع الرئيس السيسي، على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات شهر فبراير 2026 لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول شهر رمضان الفضيل.
اقرأ أيضاً«من بينها أسر تكافل وكرامة».. صرف دعم نقدي إضافي على دفعتين لـ 15 مليون أسرة
عاجل.. مدبولي: 15 مليار جنيه لإنهاء المرحلة الأولى من «حياة كريمة»
كجوك: 10 مليارات جنيه إضافية لقطاع الصحة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء قطاع الصحة والتعليم الرئیس عبد الفتاح السیسی
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.