بعد تسوية النزاع.. هل تعود بريطانيا لبرنامج "أفق أوروبا"؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ذكرت بلومبرج اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعطى تصريحا لمسؤولي حكومته لإتمام اتفاق يسمح لبريطانيا بمعاودة الانضمام إلى برنامج الاتحاد الأوروبي "هورايزن أوروبا" (أفق أوروبا) للبحث العلمي.
كانت بريطانيا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بخصوص العودة إلى البرنامج، بعد أن سوت لندن وبروكسل في فبراير نزاعهما حول قواعد التجارة التي تحكم أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
«سوناك»: وصول أي فرد بشكل غير قانوني لن يمكنه من البقاء https://t.co/Y1Gsjy70C1 pic.twitter.com/TKPGxD2Hu3— صحيفة اليوم (@alyaum) March 5, 2023نزاع قواعد التجارة
في فبراير الماضي، أبرم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اتفاقًا جديدًا بشأن قواعد التجارة مع إيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال مصدر حكومي، لرويترز، إن سوناك توصل إلى شروط الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
الهدف من الاتفاق حل التوترات التي ظلت لسنوات والناجمة عن الترتيبات المتعلقة بإيرلندا الشمالية -وهي إقليم من بين أقاليم بريطانيا- بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، وحدودها المفتوحة مع دولة إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يُسهل الاتفاق الجديد عملية تفتيش البضائع القادمة من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية، ويمنح الإقليم البريطاني رأيًا في قواعد الاتحاد الأوروبي، التي يتعين عليه تنفيذها بموجب الشروط المعقدة للخروج من التكتل.
كما يمكن أن يسمح للندن بوضع بعض القواعد الخاصة بالضرائب والمعونات الحكومية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز لندن بريطانيا أخبار العالم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية
شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان “التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل”، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال سعادته، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات، أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع. وام