مؤسسة الحبوب تدشن حصاد محصول فول الصويا في مديرية باجل بالحديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
دشنت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب وجمعية باجل التعاونية الزراعية، بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة الحديدة، اليوم، عملية حصاد بذور محصول فول الصويا للموسم الزراعي 2025 – 2026م بمديرية باجل، تحت شعار “مستقبلنا بذورنا”.
وفي التدشين بحضور عضو مجلس النواب ياسر مزريه، أكد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي أن تدشين حصاد فول الصويا يأتي في إطار التوجه العام للدولة والقيادة الثورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الجانب الزراعي.
واعتبر المحصول، الذي لم يكن يُزرع سابقاً في تهامة، خطوة هامة في توفير أعلاف الدواجن محلياً، مشيداً بتعاون المزارعين والمجتمع الزراعي والجهات المساهمة في إنجاح هذا الموسم للوصول إلى السيادة الغذائية.
وفي التدشين الذي حضره وكيل وزارة الزراعة لقطاع الإنتاج النباتي الدكتور ابراهيم السراجي، أوضح المدير التنفيذي للمؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب، المهندس صلاح المشرقي، أن إجمالي المساحة المزروعة في مديرية باجل بلغت نحو ألف و350 هكتاراً، ومن المتوقع أن تنتج حوالي ثلاثة آلاف و200 طن من البذور.
وأشار إلى أن هذه الكمية ستمثل قرابة 65 في المائة من احتياج البلاد من بذور فول الصويا للموسم القادم، حيث تستهدف المؤسسة التوسع في زراعته لتصل إلى 55 ألف هكتار في الموسم القادم.
وأكد المشرقي أن الإنتاج المحلي سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد التي تستنزف العملات الصعبة، حيث تستورد البلاد سنوياً كميات ضخمة من الصويا تصل إلى 200 ألف طن بمبالغ تصل إلى 160 مليون دولار، داعياً المستثمرين لدراسة إنشاء مصانع لاستخلاص زيت فول الصويا محلياً.
بدوره، أشار مدير مديرية باجل، عبد المنعم الرفاعي، إلى أن المديرية انفردت بزراعة المحصول بفضل تظافر جهود السلطة المحلية والجمعيات الزراعية والمزارعين.
وأوضح أن المساحة المزروعة شملت مشاركة واسعة من المجتمع الزراعي، مبيناً أن باجل تشهد نهضة زراعية كبيرة بوجود 22 سلسلة قيمة، مؤكداً أن الجبهة الزراعية هي الرد الأمثل لمواجهة الحصار وتحقيق السيادة الوطنية عبر الاعتماد على ما تنتجه الأرض اليمنية.
من جهته، استعرض رئيس جمعية باجل التعاونية الزراعية عادل سالم، البيانات التشغيلية للموسم الزراعي، موضحاً أن عدد المزارعين المشاركين بلغ 325 مزارعاً، فيما بلغت المساحة المزروعة ألفان و75 معادا.
وأشار إلى أن الجمعية قدمت دعماً للمزارعين شمل توزيع 71 ألف لتر من مادة الديزل كقروض بيضاء من مؤسسة الحبوب لافتاً إلى استمرار الجهود بالتعاون مع الشركاء في مؤسسة الحبوب، والاتحاد التعاوني الزراعي وهيئة تطوير تهامة ومؤسسة بنيان حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.
حضر التدشين مديرا مشروع إكثار البذور الدكتور مطهر الخيشني وتنمية المجتمعات محمد حميد مدير عام وعدد من المزارعين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فول الصویا
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0