الاحتلال يصادق على مشروع قرار ببدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ حرب عام 1967.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن القرار يسمح للاحتلال بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية على أنها أراضي دولة.
واعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن القرار يهدف إلى منع ما وصفه بالخطوات الأحادية، مؤكدا أن إسرائيل «ستكون مسؤولة عن أرضها».
وأضاف أن الحكومة ماضية في ما سماه «الثورة الاستيطانية» للسيطرة على كامل الأراضي التي تعتبرها ضمن نطاق سيادتها.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن المصادقة الحكومية تمثل أول قرار رسمي من هذا النوع منذ عام 1967، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة ترتيب الوضع القانوني في الضفة الغربية.
وأِشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أن القرار يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في إدارة الأراضي بالضفة الغربية، في ظل حساسية الملف على المستويين السياسي والدولي، وما يحمله من تداعيات محتملة على مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين فى طولكرم والخليل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في «أوفانيا» بريف القنيطرة الشمالي بسوريا
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضفة الغربية بتسلئيل سموتريتش هيئة البث الإسرائيلية وزير المالية الإسرائيلي فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو