وزير الاستثمار: إلزام المؤسسات الكبيرة بقياس بصمتها الكربونية وتعويض نحو 20% سنويًا
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية بعنوان «الابتكار من أجل المرونة – التمويل من أجل مستقبل مستدام»، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وإيثيوبس تفارا، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، و يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، وأولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري.
وأوضح الوزير أن مصر انتقلت من مرحلة المفاهيم إلى التطبيق المؤسسي الشامل لمنظومة التمويل المستدام، مع حزمة إصلاحات متكاملة في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في إصدارات التمويل المستدام وزيادة قدرة السوق على جذب الاستثمارات الدولية، من خلال أطر تنظيمية وتشريعية دقيقة تحكم أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة، بما يشمل السندات الخضراء وسندات التحول والسندات المرتبطة بالنوع الاجتماعي. وأشار الدكتور فريد إلى أن بناء قاعدة بيانات دقيقة للانبعاثات الكربونية شكل حجر الأساس لتطوير منظومة التمويل المستدام، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات تُلزم المؤسسات المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأسمالها 100 مليون جنيه بقياس بصمتها الكربونية وتعويض نحو 20% من الانبعاثات سنويًا عبر شراء شهادات الكربون، بما يضمن توجيه التمويل الأخضر بكفاءة ودعم الشركات في تبني ممارسات صديقة للبيئة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تهدف إلى تعميم مفاهيم الاستدامة لتشمل جميع المؤسسات المالية، مع مراعاة التناسب بين أحجام الشركات والتزاماتها بالإفصاح، متوافقًا مع المعايير الدولية S1 وS2 لإعداد التقارير المالية، مشددًا على الدور المحوري للقطاعين المصرفي وغير المصرفي في تمويل التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.
وأضاف أن نظام شهادة الكربون الطوعي شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تم تسجيل نحو 160 ألف رصيد كربوني، مع وضع الأطر التنظيمية والمحاسبية لتداولها، ما يمهد لمرحلة جديدة من التوسع في تمويل مشروعات الاستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التمويل المستدام لدعم جهود الدول النامية ومواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المستقبلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الاقتصاد الأخضر الاستدامة التمویل المستدام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران