اعتقال وزير سابق ضمن تحقيق فساد واسع في أوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أعلنت الجهات المختصة بمكافحة الفساد في أوكرانيا توقيف وزير طاقة سابق، في إطار تحقيق موسع يتعلق بفضيحة فساد كبيرة تُعرف باسم "ميداس"، وهي القضية التي أثارت توترات سياسية في البلاد منذ أواخر العام الماضي.
اقرأ ايضاًوأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد أن عملية الاعتقال جرت أثناء محاولة المسؤول السابق عبور الحدود، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وفق الإجراءات القانونية، مع توقع صدور مزيد من التفاصيل لاحقاً دون الكشف عن هوية الموقوف.
شبهات تتعلق بمخطط رشوة يُعتقد أن قيمته تصل إلى نحو 100 مليون دولار داخل الوكالة الحكومية للطاقة الذرية، حيث يشتبه بتورط عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، من بينهم شخصية كانت تُعد من المقربين سابقاً من الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وتسببت تداعيات هذه الفضيحة في استقالة وزيري طاقة سابقين، كما أدت إلى إبعاد رئيس مكتب الرئاسة، في حين نفى جميع المعنيين تورطهم في أي مخالفات قانونية.
أتت هذه التطورات في وقت تضع فيه كييف مكافحة الفساد ضمن أولوياتها الإصلاحية، خاصة في ظل مساعيها لتعزيز فرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو مسار يتطلب تنفيذ إصلاحات واسعة للحد من الفساد المتجذر منذ سنوات طويلة.
خلال الفترة الأخيرة، كثّفت السلطات تحقيقاتها في قضايا مشابهة، حيث طالت الاتهامات عدداً من أعضاء البرلمان، إلى جانب شخصيات سياسية بارزة من بينها رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو، إضافة إلى مستشار رئاسي سابق، ضمن حملات متواصلة لملاحقة شبهات الفساد داخل مؤسسات الدولة.
كلمات دالة:أوكرانياالرئيس فولوديمير زيلينسكيوزير طاقة سابقمكافحة الفساد© 2000 - 2026 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: أوكرانيا الرئيس فولوديمير زيلينسكي مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران