جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية تقدم خدمات الكشف والعلاج بدمو
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القافلة البيطرية بعزبة سعد بالوحدة المحلية لقرية دمو، تحت إشراف عبدالناصر بكري مدير عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالفيوم ونقابة الأطباء البيطريين، وإدارة التفتيش والرقابة على الأغذية بالإدارة العامة للمدن الجامعية، ووحدة رصد المشكلات بالجامعة وذلك اليوم الأحد .
تم خلال القافلة مشاركة فريق طبي متكامل من الأطباء البيطريين، إلى جانب عدد من المتخصصين بالقافلة البيطرية، والتي تأتي ضمن القوافل البيطرية التي تنظمها الجامعة في عدد من قرى المحافظة بهدف تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بالمجان حيث تم فحص وتقديم العلاج اللازم لعدد ٤٧٥٧ حالة من الماشية والأغنام والدواجن، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والتوعية الصحية للمربين حول سبل الرعاية السليمة والوقاية من الأمراض الحيوانية الشائعة.
دعم قطاع الثروة الحيوانيةوتجدر الاشارة إلى أن هذه المبادرات تمثل دعمًا حيويًا لقطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهه، وفي مقدمتها محدودية الوعي الصحي لدى بعض المربين، وأن استمرار تنظيم هذه القوافل البيطرية يسهم بشكل مباشر في الارتقاء بمستوى الرعاية والخدمات البيطرية المقدمة، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على تنمية الاقتصاد المحلي، والحفاظ على الثروة الحيوانية.
وفي السياق ذاته قامت وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بتطبيق عدد من الاستمارات لرصد و تقدير احتياجات أهالي القرية في المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدمية وذلك بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار والجهات المعنية بالتنمية المحلية في وضع السياسات والحلول المناسبة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قافلة بيطرية الفيوم عزبة سعد جامعة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية