قرار أمريكي ''صادم'' لليمنيين.. المركز الأمريكي للعدالة يدعو واشنطن للتراجع عنه
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
طالب المركز الأمريكي للعدالة وزارة الأمن الداخلي بالتراجع الفوري عن قرار إنهاء الحماية المؤقتة، وإعادة تقييم الوضع في اليمن استنادًا إلى تقارير حقوقية مستقلة وميدانية تعكس الواقع الفعلي للأوضاع الأمنية والإنسانية، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية عابرة أو تقديرات غير مكتملة.
وأعرب المركز عن بالغ قلقه وصدمته إزاء قرار الإدارة الأمريكية الأخير القاضي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للمواطنين اليمنيين، مؤكدًا أن القرار يفتقر إلى الواقعية الميدانية ويتجاهل الالتزامات القانونية والأخلاقية الدولية تجاه الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وقال المركز في بيان له إن القرار يرتكز على فرضية استقرار الأوضاع في اليمن، وهي فرضية يدحضها الواقع الحقوقي والإنساني؛ إذ تشهد البلاد نزاعًا مسلحًا مستمرًا وانهيارًا شبه كامل لمنظومة الحقوق والحريات.
وأضاف أن معايير قانون الهجرة والجنسية (INA) التي استُند إليها في منح الحماية لا تزال قائمة، بل تفاقمت في ظل تعقيدات أمنية واقتصادية تجعل من العودة القسرية أو «المحفَّزة ماليًا» ضربًا من الدفع بالمدنيين نحو مصير مجهول. وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها لا تزال تصنف اليمن بلدًا عالي الخطورة وتنصح بعدم السفر إليه.
وأكد المركز أن إعادة هؤلاء الأفراد تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، في ظل افتقار البيئة المحلية في اليمن إلى أدنى معايير الأمان القانوني والسياسي.
وتابع أنه من خلال رصده المستمر للانتهاكات في الداخل اليمني، يؤكد أن عودة اليمنيين من الولايات المتحدة في هذا التوقيت تضعهم في مواجهة مباشرة مع آلة القمع التابعة لمليشيا الحوثي، المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، تحت ذريعة «التخابر مع دول أجنبية». وأوضح أن حملات الاعتقال الأخيرة التي طالت موظفي المنظمات الدولية والسفارات السابقة تثبت أن مجرد «الارتباط الجغرافي» بالولايات المتحدة أصبح تهمة كافية للاختفاء القسري والمصادرة غير القانونية للممتلكات.
كما رفض المركز الادعاء بوجود ملاذات آمنة بديلة داخل اليمن، مؤكدًا أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية لا تزال تعاني هشاشة أمنية بنيوية، وتحديات اقتصادية خانقة، وضعفًا في سيادة القانون، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب العائدين أو توفير الحد الأدنى من الحماية لهم.
كما دعا الكونجرس الأمريكي إلى التدخل التشريعي العاجل لضمان حماية حقوق اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة، ومنع استخدام ملفاتهم الإنسانية كورقة للمساومة السياسية أو المالية، والعمل على ترسيخ ضمانات قانونية تحول دون تعريضهم لخطر الإعادة القسرية.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية