برئاسة عبدالله بن زايد.. مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
عقد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع اجتماعه الثاني لعام 2026، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس، وبحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث ناقش عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وفي مقدمتها تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز السلامة الرقمية، إلى جانب المواضيع المتعلقة بتطوير السياسات التعليمية والمناهج، ونتائج تقييمات الطلبة في الاختبارات المعيارية.
واستهل سموه الاجتماع بتهنئة الأعضاء بقرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يجعله شهر خير وبركة وأجر، وأن يوفقهم لقضائه مع الأسرة والأهل والأعزاء.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، إن تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تطوير أطر تنظيمية واضحة تواكب التحولات التقنية المتسارعة، وتعزز قدرة الدولة على توفير بيئة رقمية آمنة ومتوازنة للأجيال.
وأضاف سموه أن التوجه يقوم على دراسة التطبيق التدريجي القائم على تقييم المخاطر، يبدأ بمنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها الأعلى تأثيرًا وانتشارًا بين الأطفال، مع تنظيم الوصول المرتبط بالعمر، بما يراعي خصوصية الفئات العمرية الصغيرة ومراحل نموها، ويحقق التوازن بين الاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة وصون القيم المجتمعية، وبما يسهم في حماية الطفل وتعزيز جودة التواصل داخل الأسرة.
وأكد سموه أن تكامل السياسات المتعلقة بالطفل والمجتمع والتعليم يشكل أساسًا لترسيخ الاستقرار الأسري والاجتماعي والتنموي، وتعزيز جاهزية الأجيال، ودعم تنافسية الدولة على المدى الطويل، مشددًا على أن الأثر الحقيقي للسياسات يُقاس بقدرتها على بناء إنسان واثق بهويته، متمكن من أدواته، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.
كما أشار سموه إلى أهمية تطوير سياسات وطنية متكاملة تنطلق من خصوصية المجتمع الإماراتي، وتستجيب لاحتياجاته وتطلعاته، وتواكب التحولات العالمية المتسارعة، بما يضمن تحقيق أثر مستدام يعزز جودة الحياة، ويرسخ الاستثمار في الإنسان.
وأكد سموه أهمية تعزيز التوعية المجتمعية، وتكامل أدوار الشركاء في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي لدى الأطفال، بما يشمل الجهات الاجتماعية والتقنية والتعليمية والأمنية والإعلامية والصحية، لضمان تطبيق نهج متوازن يجمع بين التنظيم والتمكين، ويعزز الوعي بالاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
من جانبها، أكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان أن تمكين الأسرة يمثل محورًا أساسيًا في التعامل مع التحولات الرقمية المتسارعة، مشيرة إلى أهمية تزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواكبة هذه المتغيرات بثقة ومسؤولية، بما يعزز دورها في التوجيه والمتابعة وبناء عادات رقمية صحية لدى الأبناء.
وأوضحت سموها أن تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي لا يرتبط فقط بجانب المحتوى، بل يمتد إلى تأثيره المباشر على العلاقات الأسرية وجودة التواصل داخل المنزل، وعلى ارتباط الأبناء بالأنشطة الواقعية، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من آثار على نمو الطفل المعرفي والإدراكي، بما في ذلك القدرة على التركيز والانتباه وتنظيم الوقت.
وأشارت سموها إلى أهمية التدخل المبكر في المراحل العمرية الأولى لترسيخ عادات رقمية صحية، بما يعزز التوازن في استخدام التقنية منذ الطفولة، ويحد من الآثار السلبية المحتملة على النمو السلوكي والمعرفي، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل النموذج الأول لسلوك الأبناء في التعامل مع التقنية، وأن ترسيخ الاستخدام المتوازن يبدأ من القدوة داخل المنزل، ومن تنظيم الوقت وتعزيز الحوار الأسري.
كما أكدت سموها أهمية تعزيز جودة الحياة الرقمية للأطفال، والاهتمام بالصحة النفسية في ظل الاستخدام المتزايد للمنصات، بما يضمن نموًا عاطفيًا واجتماعيًا متوازنًا، مؤكدة أن بناء جيل متوازن يبدأ من تكامل المدرسة والأسرة، ومن ترسيخ منظومة قيمية تعزز الهوية الوطنية والانتماء، إلى جانب تنمية مهارات التفكير الواعي والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
حضر الاجتماع، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي؛ ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع؛ ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة؛ ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة؛ ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب؛ ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع؛ ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني؛ وماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية؛ والعميد الدكتور راشد الذخري، مقرر مجلس جودة الحياة الرقمية.
وخلال الاجتماع، استعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل، أبرز مستجدات خطة تعزيز السلامة الرقمية للطفل في الدولة، ضمن إطار وطني متكامل يقوده مجلس السلامة الرقمية للطفل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويهدف إلى الانتقال من مرحلة التوعية العامة إلى منظومة شاملة تجمع بين التنظيم والتمكين وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأوضحت معاليها أن الخطة ترتكز على تطوير نظام وطني لتصنيف المنصات الرقمية وفق تقييم المخاطر، بما يتيح تنظيمًا أكثر فاعلية للمنصات، ويضمن خضوعها لالتزامات متناسبة وقابلة للتطبيق تتوافق مع مستوى المخاطر التي قد تشكلها على سلامة الطفل.
وأضافت أن المرحلة الأولى ستركّز بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي وإدارة الوصول المرتبط بالعمر، نظرًا لكونها الأعلى تأثيرًا وانتشارًا بين الأطفال، وذلك تمهيدًا لتطبيق تدريجي يشمل بقية الخدمات الرقمية وفق تقييم المخاطر.
وأكدت معاليها أن تمكين الأسرة يمثل ركنًا أساسيًا في هذا المسار، من خلال توفير أدوات مبسطة وسريعة التطبيق تدعم قدرة أولياء الأمور على إدارة استخدام الأبناء للأجهزة والتطبيقات الرقمية بكفاءة، إلى جانب تنمية الوعي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم، وتشجيع الاستخدام المسؤول والآمن بالتعاون مع المنصات الرقمية.
وضمن أجندة أعمال المجلس، استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري، مستجدات تطوير قطاع التعليم العام، وفي مقدمتها تطوير ومواءمة الأطر والسياسات التعليمية، بما يسهم في ترسيخ مرجعية وطنية واضحة للتعليم المدرسي، وتحديد ملامح المتعلم في دولة الإمارات، بما يعكس الهوية الوطنية ويواكب متطلبات المستقبل وتطلعات القيادة.
وأوضحت معاليها أن جهود التطوير ترتكز على تعزيز الاتساق بين جميع مكونات المنظومة التعليمية بما فيها المنهج التعليمي الوطني، وسياسات التقييم والاختبارات، وخطط تطوير وتأهيل وتمكين الكوادر التربوية، بما يضمن تكامل مختلف السياسات والخطط والمبادرات التعليمية ضمن مسار تدريجي مترابط يعزز جودة المخرجات التعليمية، ويتماشى مع احتياجات المجتمع وأولويات الدولة.
كما قدمت معاليها نتائج التقييمات المعيارية للطلبة، بما في ذلك نتائج تقييم اللغة العربية، مؤكدة أهمية توظيف مخرجاتها كأداة تشخيصية تدعم قرارات تطوير المناهج وطرق التدريس، وتعزز التدخل المبكر المبني على البيانات لمعالجة الفجوات التعليمية، ورفع مستوى المهارات الأساسية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية على نحو مستدام.
وتناول الاجتماع مستجدات تطوير مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، بما يدعم تنمية المهارات التأسيسية لدى الطلبة، ويرسخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، ويعزز اتساق المحتوى والمعايير التعليمية عبر مختلف المراحل الدراسية.
يأتي الاجتماع في إطار تعزيز تكامل السياسات التعليمية والتنموية والاجتماعية، بما ينسجم مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عامًا للأسرة، ويؤكد التزام الدولة بدعم استقرار الأسرة، وحماية الأجيال، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والمعرفة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن زايد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع الأطفال منصات التواصل الاجتماعي بن زاید آل نهیان السلامة الرقمیة عبدالله بن زاید بنت محمد تنظیم ا
إقرأ أيضاً:
مأساة غرق الطفل يوسف.. الأسرة تطالب بالتحقيق وطبيب طوارئ يكشف كواليس صادمة
خرج الطفل يوسف حامد لقضاء يوم ترفيهي داخل حمام السباحة بشبين الكوم محافظة المنوفية برفقة شقيقه وأصدقائه، لكن الرحلة التي بدأت كغيرها من أيام العطلات انتهت بمأساة هزت الرأي العام بعد تعرضه للإصابة خلال تواجده بحمام السباحة، بعدما اصطدم رأسه بالأرض قبل سقوطه في المياه، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة واضطراب في درجة الوعي، ووفاته متأثرًا بتداعيات الحادث، لتعود من جديد قضية غرق الأطفال داخل حمامات السباحة إلى واجهة النقاش.
وتتكرر حوادث الغرق بين الأطفال سنويًا رغم حملات التوعية وإجراءات السلامة المعلنة، حيث يتحول الإهمال أو التأخر في اكتشاف الغريق في بعض الأحيان إلى كارثة تنتهي بفقدان حياة طفل خلال دقائق معدودة.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات مستمرة حول أهمية الرقابة داخل المسابح، ودور المنقذين، وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.
أقارب الطفل يوسف: خرج لقضاء وقت ترفيهي انتهت الرحلة بوفاتهقال أحد أقارب الطفل يوسف حامد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الأسرة تلقت خبر تعرضه للغرق أثناء وجوده مع أصدقائه وأشقائه داخل حمام السباحة، موضحًا أن يوسف خرج مثل أي طفل لقضاء وقت ترفيهي قبل أن تتحول الرحلة إلى مأساة انتهت بوفاته.
وأضاف أن سيارة الإسعاف نقلت يوسف إلى مستشفى القصر العيني وهو في حالة حرجة للغاية، حيث كانت الفرق الطبية تحاول إنعاشه وإعادة النبض إلى قلبه، مؤكدًا أن الأطباء أبلغوا الأسرة منذ اللحظات الأولى بأن فرص نجاته كانت ضعيفة للغاية.
وأوضح أن يوسف ظل داخل العناية المركزة على أجهزة الإنعاش، بينما كانت الأسرة تتمسك بالأمل في تحسن حالته، رغم تأكيدات الأطباء بأن حالته الطبية شديدة الخطورة بسبب موت المخ فهو كان قد توفي إكلينيكيا بسبب تعرضه لنقص حاد في الأكسجين لفترة طويلة.
وأشار إلى أن الأسرة فوجئت بقيام إدارة النادي بنشر منشور عبر صفحاتها الرسمية يفيد باستقرار حالة الطفل وتحسنها، بل والإعلان عن إعادة تشغيل حمام السباحة واستقبال الأعضاء مجددًا، في الوقت الذي كان يوسف لا يزال يصارع الموت داخل المستشفى.
وتابع: “الأطباء كانوا يؤكدون لنا أن حالة يوسف حرجة للغاية، بينما كانت هناك منشورات تتحدث عن استقرار حالته، وهو ما أثار استياء الأسرة، خاصة بعد أن تلقينا صباح اليوم التالي خبر وفاته”.
وأكد أن الأسرة لديها تساؤلات عديدة بشأن إجراءات السلامة داخل حمام السباحة، وعلى رأسها مدى توافر المنقذين خلال أوقات الذروة، وعددهم الفعلي وقت وقوع الحادث، فضلًا عن حقيقة تعطل كاميرات المراقبة وعدم وجود تسجيلات توثق ما جرى.
وقال إن المعلومات التي وصلت للأسرة تشير إلى أن يوسف ظل فترة داخل المياه قبل اكتشاف غرقه، وهو ما اعتبرته الأسرة مؤشرًا على وجود قصور في المتابعة والرقابة داخل حمام السباحة.
وأضاف أن الأطفال الذين كانوا برفقة يوسف اعتقدوا في البداية أنه غادر المياه بمفرده، وظلوا يبحثون عنه خارج الحمام، متسائلًا: “أين كان المنقذ المسؤول عن متابعة الأطفال داخل حمام السباحة في تلك اللحظات؟”.
وشدد على أن الأسرة تقدمت بشكواها للجهات المختصة وتنتظر نتائج التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، مؤكدًا ثقتها الكاملة في القضاء المصري.
واختتم تصريحاته قائلًا: “لن نتنازل عن حق يوسف، وسنسلك جميع الطرق القانونية المشروعة حتى تظهر الحقيقة كاملة ويحاسب كل من يثبت تقصيره، ليس فقط من أجل يوسف، ولكن حتى لا تتكرر هذه المأساة مع طفل أخر".
وفي أعقاب حادث الطفل يوسف، أوضح الدكتور محمد، طبيب الطوارئ، خطورة الإصابات الناتجة عن الغرق، والعوامل التي تحدد فرص نجاة المصاب، مؤكدًا أن الوقت يمثل العنصر الأهم في إنقاذ الحياة والحد من المضاعفات الخطيرة.
طبيب طوارئ يوضح خطورة الغرق بعد وفاة الطفل يوسف: الدقائق الأولى هي الفاصل بين الحياة والموتقال الدكتور محمد، طبيب طوارىء ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن حالات الغرق من أخطر الحالات التي تستقبلها أقسام الطوارئ، موضحًا أن العامل الحاسم في فرص نجاة المصاب هو سرعة انتشاله من المياه والبدء الفوري في عمليات الإنعاش القلبي الرئوي.
وأوضح الدكتور محمد، في تصريحات خاصة، أن بقاء المصاب تحت المياه لفترة طويلة يؤدي إلى نقص حاد في وصول الأكسجين إلى المخ والأعضاء الحيوية، وهو ما قد يتسبب في توقف القلب وحدوث مضاعفات بالغة الخطورة، حتى في حال استعادة النبض لاحقًا.
وأضاف أن بعض حالات الغرق تصل إلى المستشفى وهي في حالة حرجة للغاية، إذ يكون المريض قد تعرض لفترة من انقطاع الأكسجين أثرت على وظائف المخ والجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية تبذل أقصى جهدها من خلال الإنعاش والدعم التنفسي ووضع المريض على أجهزة الرعاية المركزة، إلا أن النتيجة النهائية ترتبط بدرجة الضرر الذي تعرض له الجسم قبل وصوله للمستشفى.
وأكد أن استنشاق أو ابتلاع كميات كبيرة من المياه قد يؤدي إلى مشكلات حادة بالرئتين وصعوبة شديدة في التنفس، فضلًا عن اضطرابات خطيرة في الدورة الدموية ووظائف الأعضاء المختلفة.
وأشار طبيب الطوارئ إلى أن الأطفال يعدون الأكثر عرضة لمخاطر الغرق، خاصة داخل حمامات السباحة المزدحمة، لافتًا إلى أن المتابعة المستمرة ووجود المنقذين المؤهلين يمثلان عنصرين أساسيين في الوقاية من مثل هذه الحوادث.
وشدد على أن ما يعرف بـ”الغرق الصامت” يعد من أكثر الأمور خطورة، حيث قد يتعرض الطفل للغرق دون أن يلفت الانتباه أو يطلق استغاثة واضحة، ما يجعل المراقبة الدائمة للأطفال داخل المياه أمرًا ضروريًا.
وأضاف أن الدقائق الأولى بعد وقوع الحادث تُعرف طبيًا بـ”الدقائق الذهبية”، لأنها تحدد إلى حد كبير فرص النجاة وتقلل احتمالات حدوث تلف دائم بالمخ نتيجة نقص الأكسجين.
واختتم الدكتور محمد تصريحاته بالتأكيد على أن الوقاية تظل الوسيلة الأهم لتجنب مثل هذه الحوادث، من خلال الالتزام بإجراءات السلامة داخل حمامات السباحة، والتأكد من توافر العدد الكافي من المنقذين المدربين، وسرعة التدخل فور ملاحظة أي حالة طارئة داخل المياه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران