بنك ظفار يُطلق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية للشركات
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل بنك ظفار بإطلاق منصة جديدة للخدمات المصرفية الرقمية للأعمال والشركات، وظفار إيزي بيز (Dhofar EasyBiz) وذلك بحضور الإدارة التنفيذية وعدد من الزبائن والشركاء المحتملين، مما يعكس التزام البنك بتعزيز العلاقات طويلة المدى ودفع مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان.
وقدّم بنك ظفار خلال الحفل استعراضًا شاملًا لمزايا منصة الخدمات المصرفية الرقمية للأعمال، مؤكدًا التزامه الاستراتيجي بتمكين المؤسسات عبر منظومة رقمية أكثر سلاسة وأمانًا ومرونة، إذ تأتي هذه المنصة الجديدة لتكون واجهة موحّدة تلبي كافة الاحتياجات المصرفية للشركات، موفّرًا رؤية فورية موحدة للحسابات، وإدارة فعالة لرواتب نظام حماية الأجور.
كما تُتيح المنصة تحويلات مالية شاملة مع إمكانية تتبع عمليات التحول، ولوحات ذكية للمعلومات، وتسويات آلية، وإدارة متكاملة للمعاملات الأمر الذي يساهم بدوره في منح رجال الأعمال قدرة كاملة على التحكم في عملياتهم التشغيلية على مدار الساعة.
وصُممت المنصة الجديدة لتلبية احتياجات المؤسسات والشركات، إذ تحصل الشركات على تجربة مصرفية أسرع وأكثر أمانًا وفعالية بما يُعزز الحوكمة التشغيلية، كما تقدم المنصة مجموعة من المزايا الرائعة مثل إدارة مدفوعات مجموعة من الفواتير، وفتح الودائع الثابتة، وإشعارات للمستفيدين، وتحميل مستندات التحويلات الدولية، إلى جانب تحسين سهولة الوصول لبطاقات الشركات والمستندات التجارية مع إنجاز مباشر بنسبة 90% لأكثر من 100 خدمة.
وفي إطار تكامل هذه الحلول، قدّم بنك ظفار أيضًا Dhofar EasyBiz وهو حل متخصص يعمل على رقمنة وأتمتة دورة التحصيلات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى. ويتكامل إيزي بيز بسلاسة مع الأنظمة الأخرى مثل الفوترة لدعم إصدار الفواتير تلقائيًا، وتوزيع روابط الدفع، وربط الحسابات الافتراضية، والتسوية الفورية بما يُعزز شفافية التدفقات النقدية ويقلل العبء الإداري والتشغيلي.
وشهد حفل الإطلاق عروضًا تقديمية مختلفة من مسؤولي في البنك، مما أتاح للحضور فرصة لتجربة المنصات الجديدة، والتفاعل مع مديري العلاقات والخبراء لاكتشاف كيفية تعزيز الكفاءة التشغيلية ،وتقوية الحوكمة المالية، والارتقاء بالتجربة الرقمية الشاملة.
ويعزز إطلاق النسخة الجديدة من المنصة الرقمية للشركات مكانة بنك ظفار كأحد رواد القطاع المالي في سلطنة عُمان، المعروف بنهجه المرتكز على الزبائن، وقدراته الرقمية المتقدمة، واستثماراته المستمرة في الابتكار.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"ظفار الإسلامي" يطرح برنامج صكوك بـ250 مليون ريال عُماني
مسقط- الرؤية
أعلن ظفار الإسلامي عن الإغلاق الناجح لأول إصدار للصكوك ضمن برنامجه الجديد لصكوك المشاركة بقيمة 250 مليون ريال عُماني، في خطوة تُعد إنجازًا مهمًا في مسيرة توسعه في سوق رأس المال الإسلامي المتنامي في سلطنة عُمان.
وأوضحت النافذة المصرفية الإسلامية لبنك ظفار (ظفار الإسلامي) أن المرحلة الأولى من الصكوك، والبالغ قيمتها 5 ملايين ريال عُماني، تم طرحها عبر اكتتاب خاص. كما سيتم إدراج هذه الصكوك في بورصة مسقط، بما يُعزز قابليتها للتداول والشفافية وإتاحة الفرص للمستثمرين في السوق الثانوية.
ويعكس هذا النجاح تنامي ثقة المستثمرين في قطاع التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان، وزيادة الإقبال على أدوات الصكوك المقومة بالريال العُماني التي توفر عوائد مُستقرة على المدى المتوسط. ويكتسب هذا الإصدار أهمية خاصة نظرًا لأن صكوك المشاركة تتماشى بشكل وثيق مع مبدأ تقاسم المخاطر في التمويل الإسلامي، إذ يشارك المستثمرون في العوائد الناتجة عن الأصول أو المشاريع الأساسية.
ويأتي هذا الإصدار من الصكوك في وقت يشهد فيه قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان نموًا متواصلًا، حيث أصبح إحدى الركائز المهمة للقطاع المالي خلال العقد الماضي. وقد لجأت البنوك والنوافذ الإسلامية بشكل متزايد إلى إصدارات الصكوك كوسيلة لتنويع مصادر التمويل، وتعزيز إدارة السيولة، ودعم الأنشطة التمويلية المرتبطة بالتنويع الاقتصادي ومشاريع البنية الأساسية ضمن إطار رؤية "عُمان 2040".
وقال عامر بن سعيد العمري، الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي: "يُمثل النجاح في إتمام أول إصدار للصكوك ضمن برنامج صكوك المشاركة محطة مهمة وبارزة لظفار الإسلامي، ويعكس ثقة المستثمرين في نافذتنا الإسلامية واستراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل. كما يؤكد التزامنا بتقديم حلول استثمارية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُسهم في تطوير منظومة التمويل الإسلامي في سلطنة عُمان"، موضحًا أن برنامج الصكوك يوفر مرونة أكبر لظفار الإسلامي في الوصول إلى التمويل طويل الأجل، وتحسين الميزانية العمومية.
ومن المتوقع أن يُمهد هذا الإصدار الطريق لإطلاق إصدارات إضافية من الصكوك خلال الفترة المقبلة، وفقًا لظروف السوق واحتياجات التمويل، بما يُسهم في تعزيز نمو سوق الدين المحلي في سلطنة عُمان.