المباحث بالجزيرة تسدد بلاغات جنائية وتسترد مسروقات
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
مدني –تاق برس
تمكنت إدارة المباحث الفيدرالية بولاية الجزيرة من تسديد عدد من البلاغات الجنائية المسجلة بالأقسام الشرطية المختلفة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة وحماية ممتلكات المواطنين.
وفي هذا السياق، نجحت الإدارة في تسديد البلاغ رقم (646) تحت المادة (174) من القانون الجنائي بقسم شرطة محلية مدني، حيث أفاد الشاكي بتعرض سيارته للكسر وسرقة إسبيرات هواتف تُقدّر قيمتها بنحو (5,499,000).
وعلى صعيد آخر، تمكنت الإدارة من تسديد البلاغ رقم (1311) تحت المادة (177) من القانون الجنائي والمدون بقسم شرطة الأوسط بمدينة الأبيض، حيث أفاد الشاكي بأنه سلّم عربة بوكس للمدعو (ع. أ) أثناء دخول مليشيا الدعم السريع المتمردة إلى مدينة ود مدني، إلا أن المذكور قام بتزوير أوراق العربة والتصرف فيها مدعياً أنها نُهبت. وبناءً على معلومات دقيقة، تم تحديد موقع العربة بمدينة كسلا، حيث تحرك فريق ميداني وضبطها بحوزة المتهم (م. م. م. م)، وتم تسليمه مع العربة لجهة البلاغ بولاية شمال كردفان. ولا تزال الجهود متواصلة لضبط المتهم الآخر المتورط في تزوير المستندات، وهو من معتادي جرائم التزوير.
المباحث الجنائية بولاية الجزيرة
المصدر
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
البدء بتنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مواقع بمدينة الرياض
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في ست مناطق عمل بمدينة الرياض، ابتداءً من 2 يونيو 2026م، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة التنقل في العاصمة، ودعم انسيابية الحركة المرورية، وتحسين جودة الحياة.
وتشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل (كافد، المدينة الرقمية، حي السفارات، ليسن فالي، غرناطة بزنس، واجهة روشن) من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى أربع ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة، ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابًا على تجربة العمل، ويرفع من كفاءة التنقل، ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير التنقل في العاصمة، إلى جانب مشاريع الطرق، والنقل العام، وإدارة الحركة المرورية، والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.
وتُطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تُستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات، كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو