مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تمضي فعليا في تكريس سيطرتها الكاملة على الضفة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن القرار الصادر اليوم عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن تفسيره، سياسيا أو قانونيا، إلا باعتباره خطوة تمثل ضما فعليا لأراضٍ في الضفة الغربية.
وأوضح الهباش خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الإجراء يعكس، من وجهة نظر إسرائيل، «دق المسمار الأخير في نعش العملية السياسية»، وإنهاء أي إمكانية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن إسرائيل تمضي فعليا في تكريس سياساتها الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعد أن أحكمت سيطرتها على الأراضي الفلسطينية التي أُقيمت عليها عام 1948.
واعتبر الهباش أن القرار يشكل تحديا جديدا للقانون الدولي وللشرعية الدولية والإرادة الدولية، ويمثل السطر الأخير في مسار إنهاء العملية السياسية بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالخطوات التي يمكن أن تتخذها السلطة الفلسطينية ردا على القرار، أعرب الدكتور محمود الهباش عن أسفه، مؤكدا أن الخيارات المتاحة تقتصر على اتخاذ إجراءات ذات طابع قانوني وسياسي ودبلوماسي في إطار رفض القرار والتصدي له على الساحة الدولية.
اقرأ أيضاوزير الخارجية: مصر تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الشركاء لدعم تنفيذ اتفاق إطلاق النار في غزة
رئيس وزراء فلسطين: الوسطاء لعبوا دورا مهما للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
وزير الخارجية يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية القدس المجتمع الدولي القانون الدولي حل الدولتين الشرعية الدولية مستشار الرئيس الفلسطيني الأراضي المحتلة السلطة الفلسطينية العملية السياسية المستوطنات محمود الهباش تهويد القدس الحقوق الفلسطينية القاهرة الإخبارية القرارات الدولية التهجير القانون الإنساني السيطرة الإسرائيلية سياسة الأمر الواقع السيادة الفلسطينية الدبلوماسية الفلسطينية ضم الأراضي نزاع الشرق الأوسط تحدي المجتمع الدولي
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحظر مشاركة إسرائيل في "معرض دولي للدفاع"
باريس- الوكالات
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الاثنين، أن فرنسا حظرت مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن، المقرر عقده في باريس بين 15 و19 يونيو/حزيران الجاري، كما فرضت قيودا على مشاركة الشركات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة -في بيان- إن السلطات الفرنسية أبلغتها بمنع إقامة جناح وطني إسرائيلي في المعرض، ومنع مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية، والسماح للشركات الإسرائيلية بعرض أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي فقط دون الأسلحة والمعدات الهجومية.
ووصف متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار بأنه "مشين"، معتبرا أنه يستند إلى اعتبارات سياسية وتجارية، وأنه يندرج ضمن ما وصفه بنمط متواصل في الموقف الفرنسي تجاه إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
وفي المقابل، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن مشاركة الشركات الإسرائيلية ستقتصر على عرض المعدات والمواد المتعلقة بالدفاع الجوي والصاروخي، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار، كما لم تتطرق إلى ما أوردته إسرائيل بشأن منع المسؤولين الحكوميين من حضور المعرض.
ويُعدّ معرض "يوروساتوري" من أكبر معارض الدفاع والأمن في العالم، ويقام كل عامين في باريس، ومن المتوقع أن يشارك في دورته الحالية أكثر من 2600 عارض من مختلف الدول.