«كبيرة ومجزية».. متحدث الوزراء يكشف موعد زيادة الأجور
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم إقرارها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة الحياة، إن التكلفة الإجمالية للحزمة الاجتماعية تبلغ 40.3 مليار جنيه، وتغطي 6 مجالات رئيسية يستفيد منها قطاع كبير من المواطنين.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل دعم السلع التموينية، وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب التوسع في العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وهو القطاع الذي يستفيد منه جميع المواطنين.
وأوضح أنه من بين محاور الحزمة انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة مبكرة اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، فضلًا عن توجيه الدعم اللازم للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أقرب وقت ممكن.
رفع سعر أردب القمحوأكد متحدث مجلس الوزراء، دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد أردب القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بما يسهم في مساندة الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي.
موعد زيادة الأجور
وعلى صعيد آخر، أكد متحدث الوزراء أن الزيادة المقررة على الأجور تخضع حاليًا للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، موضحًا أن الزيادات قد تكون كبيرة ومجزية وتُطبق قبل يوليو المقبل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: التنسيق مع القطاع الخاص لرفع الأجور تزامناً مع خطة الحكومة
مدبولي: طرح زيادة المرتبات والأجور أمام الرئيس السيسي في موازنة العام المالي الجديد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعية الجديدة الرئيس السيسي المستشار محمد الحمصاني برنامج تكافل وكرامة رئيس الوزراء زيادة الأجور سلع تموينية متحدث الوزراء موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة
إقرأ أيضاً:
رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.
يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير "بازل 3 Basel III" الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.
كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.
وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.
ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو