رئيسة البنك المركزي الأوروبي: أُفضل الحوافز على الضرائب لمنع خروج رؤوس الأموال
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن تقديم حوافز للاستثمارات في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب لمنع خروج رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.
وأضافت لاغارد، خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد، أن التطورات الحالية في الأسواق تشير إلى اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد: "أنا أميل أكثر إلى الحوافز بدلاً من الضرائب".
وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن المزاج العام حالياً إيجابي تجاه أوروبا، حيث "تتدفق الأموال إلى الداخل".
تحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين
وجاءت تصريحات لاغارد وسط دعوات متزايدة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وحكومات أوروبية، وقادة الشركات، لتحسين القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، بحسب الاسواق العربية.
وناقش بعض المسؤولين فرض ما يعرف بـ"ضرائب الخروج" على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها من الاتحاد الأوروبي إلى مناطق أخرى، باعتبارها وسيلة لتعزيز الاستثمار داخل التكتل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي المركزي الأوروبي البنك المركزي البنك المركزي الأوروبي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لاغارد فرض الضرائب الضرائب رؤوس الأموال رئیسة البنک المرکزی الأوروبی رؤوس الأموال
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو