مفوضية الاتحاد الأوروبي: الدول الأعضاء غير قادرة حالياً على تشكيل جيش موحد
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
الثورة نت /..
أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن دول الاتحاد ليست قادرة على تشكيل جيش أوروبي موحد في الوقت الحالي، داعية إلى التركيز على تعزيز القوات العسكرية الوطنية بدلاً من الانشغال بالنقاشات العقيمة حول إنشاء جيش مستقل.
وقالت كالاس في تصريح لها ،اليوم الأحد إن إنشاء جيش منفصل بالتوازي مع الجيش المنضوي بالفعل تحت حلف الناتو لن يكون بالأمر السهل، خاصة في ضوء النقاشات الجارية في ألمانيا حول التجنيد الإجباري والمشكلات المتعلقة به.
وشددت على أن “الدفاع كان ولا يزال من صلاحيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”، لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة “التفكير من منظور أوروبي موحد”.
ويُذكر أن فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد تتباين حولها الآراء منذ سنوات، إذ يرى مؤيدوها أنها وسيلة لتعزيز الدفاع الأوروبي وتقليل الاعتماد على الناتو، بينما يحذر المعارضون من التباينات السياسية بين الدول الأعضاء ومخاطر فقدان السيادة الوطنية على القوات المسلحة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.