تركيا تدين قرار إسرائيل بتسجيل أراض في الضفة الغربية.. و تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك للدولة مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه.
وجاء في بيان للوزارة: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع نطاق أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة".
واعتبرت الخارجية التركية أن هذه الخطوة، التي تهدف إلى "تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه، وتسريع جهود إسرائيل غير القانونية في ضم الأراضي، تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهي باطلة ولاغية"، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أن السياسات التوسعية التي كثفتها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، "تقوّض جهود السلام الجارية في المنطقة، وتضر بفرص حلّ الدولتين".
ودعت الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إلى "اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع".
واختتمت الخارجية التركية بيانها بالتأكيد على أن تركيا "ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صادقت الحكومة الاسرائيلية على قرار يسمح لها بتسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية التركية انتهاك صارخ للقانون الدولي تهجير الشعب الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية الخارجیة الترکیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو