هل الحسابات الفلكية تُغني عن الرؤية الشرعية للهلال؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: ازاي بنبص للعلاقة ما بين رؤية الهلال اللي هي الرؤية الشرعية وما بين الحسابات الفلكية؟ هل هي علاقة تكامل ولا طالما حُسم فلكيًا يبقى الأمر انتهى؟ وهل شرعًا بتنظروا للمسألة إزاي؟.
. د. عطية لاشين يجيب
وأكد أمين الفتوى، أن بعض الناس يعتقد أنه ما دمنا في النتيجة كل شهر بنلاقيه واحد في الشهر، إذن الحسابات الفلكية أغنتنا عن الرؤية الشرعية، ولكن الحقيقة أن هذا خطأ، مستشهدًا بما حدث في شهر شوال العام الماضي حين كان المفترض فلكيًا أن يكون رمضان 29 يومًا، ولكن عند الاستطلاع لم يُرَ الهلال، فأُعلن أن اليوم التالي هو المتمم لشهر رمضان.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن هذه المسألة تم بحثها منذ عقود، حيث قرر مجمع البحوث الإسلامية ومؤتمر جدة عام 1966 ضوابط واضحة للتعامل مع الحساب الفلكي، مؤكدًا أهمية توعية الناس بهذه القواعد حتى لا يختلط الأمر عليهم.
وأشار إلى أن العلماء قرروا أن الحساب الفلكي إذا أثبت أن الهلال لم يولد بعد فهذه حجة قاطعة لا تحتاج إلى نقاش، بمعنى أنه لو قال الحساب إن الهلال لم يولد، ثم جاء من يشهد أنه رآه، تُرد شهادته لأنه يكون قد توهم رؤية شيء غير موجود أصلًا، فهنا الحساب الفلكي ينفي وجود الهلال نفيًا قطعيًا.
وأضاف أنه إذا أثبت الحساب الفلكي أن الهلال قد وُلد بالفعل وله فترة مكوس، ففي هذه الحالة يتم الاستطلاع، فإن رُئي الهلال أعلنت بداية الشهر، وإن لم يُرَ يكون اليوم التالي متممًا للشهر السابق، عملًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، وفي رواية: «فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين»، مؤكدًا أن الرؤية الشرعية هي المعتبرة شرعًا، وأن الحساب يُستأنس به من حيث النفي لا الإثبات.
وأكد أن عملية الرؤية لا تتم من مكان واحد، بل من خلال لجان متعددة منتشرة في شمال الجمهورية وجنوبها، ترفع تقاريرها فور انتهاء فترة المكس، ثم يُعرض الأمر على فضيلة المفتي لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما ورد من تقارير، لافتًا إلى أن فهم هذه المسائل من الجانب الفقهي أمر مهم، خاصة مع ترقب استطلاع هلال شهر رمضان المبارك كل عام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى دار الإفتاء رؤية الهلال الأهلة شهر رمضان الحسابات الفلكية الحسابات الفلکیة الرؤیة الشرعیة الحساب الفلکی أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو