"حماس": نحمل قيادة السلطة المسؤولية عن جريمة طمون
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
الضفة الغربية - صفا
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في بلدة طمون جنوب طوباس، تمثل نقطة سوداء جديدة تُضاف إلى سجل تلك الأجهزة التي تواصل الاستقواء على أبناء شعبنا بدلاً من حمايتهم وصون أمنهم.
وشددت الحركة، في بيان وصل وكالة "صفا"، اليوم الأحد، على أن هذه الجريمة التي أسفرت عن استشهاد الطفل يزن سمارة، نجل المطارد للاحتلال الإسرائيلي سامر سمارة، وإصابة شقيقته بجراح خطيرة في الرأس، إثر إطلاق النار المباشر على المركبة التي كانا يستقلانها؛ تعكس خطورة السياسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة من خلال ملاحقة أبناء شعبنا، في وقت تتعرض فيه قضيتنا لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وحذرت من تداعيات استمرار هذا النهج الخطير على النسيج الوطني، محملة قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجرائم وتبعاتها.
وطالبت الحركة بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، فدماء أبناء شعبنا أمانة في أعناق الجميع، ولا يمكن القبول بسفكها تحت أي مبرر.
ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال ملاحقة أبناء شعبنا، والعمل الجاد على تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: جريمة استشهاد طفل اجهزة امن السلطة طمون قيادة السلطة حماس أبناء شعبنا
إقرأ أيضاً:
«مجرى» يطلق حملة «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»
دبي (الاتحاد)
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة تحت شعار «المسؤولية المجتمعية قول وفعل»، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات، في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ «اقتصاد الأثر» وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر استراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
وتأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى «ممارسة فعلية للأثر» ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق «أثر موثوق» و«أثر قابل للقياس» ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية. وبذلك، تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ«الأثر الموثوق» و«الأثر القابل للقياس»، ودعم مستهدف دولة الإمارات للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة «مجرى».
وانطلاقاً من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم «الأثر ممارسة واقعية»، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ«مجرى»، أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً عالمياً متقدماً في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصراً استراتيجياً يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو