40 مليار جنيه دعما للأسر الأولى بالرعاية .. حزمة اجتماعية جديدة بتوجيهات رئاسية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية استثنائية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تخصيص 40 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في خطوة تعكس حرص الدولة على توجيه مواردها لخدمة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أوضح، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه المخصصات تأتي تقديرًا لتحمّل الشعب الظروف الاقتصادية الصعبة، مشددًا على أن أي موارد إضافية تدخل خزينة الدولة تُعاد توجيهها لدعم المواطنين.
وأشار إلى أن قطاع الصحة يحظى باهتمام خاص ضمن الحزمة الجديدة، حيث تقرر رصد 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة. كما تم تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال 1000 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة».
منظومة التأمين الصحي الشاملوأضاف أن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه للإسراع بإدراج محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التطبيق الفعلي في أبريل المقبل، نظرًا لكونها من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان الذي يقترب من 7 ملايين نسمة.
صرف دعم نقديوأكد موسى أنه سيتم صرف دعم نقدي مباشر على دفعتين؛ الأولى قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر، بقيمة 400 جنيه لنحو 15 مليون أسرة مصرية، تشمل 5 ملايين أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة»، و10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي أحمد موسى السيسي الأسر الأولى بالرعاية الأولى بالرعایة التأمین الصحی أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران