الرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير التي تصدر عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها.
جاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وألزم القرار الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك في حال قيامهم بمراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين (Peer Review).
نص القرار
وينص القرار على أن يتم تسليم تلك التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، وذلك عبر البريد الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
كما حدد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها، ومن بينها: بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة طالبة التقرير، والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، وشهادة صادرة من الخبير الاكتواري بصحة ودقة البيانات والافتراضات، ونتائج التقديرات مرفقًا بها البيانات المستخدمة في الحسابات (نسخة إلكترونية)، فضلًا عن ملخص لأهم النتائج، والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت.
كما ينص القرار، على التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
ويعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين، ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية.
كما يعكس القرار حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي الحاكم للأعمال الاكتوارية، وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها قرارات فنية ومالية مؤثرة في القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشركات قانون التأمين الموحد قطاع التأمين الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية