وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة توريك لمتابعة موقف المبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة توريك، وذلك لمتابعة موقف المبيعات وخطط تسويق عدد من المشروعات التابعة للوزارة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة والهيئة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة معدلات التسويق ونسب الإقبال على المشروعات المطروحة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الترويج للمشروعات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية وتحقيق أعلى عائد استثماري.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية وضع خطط تسويقية مبتكرة تستهدف شرائح متنوعة من العملاء، وتنظيم حملات ترويجية فعّالة تتماشى مع حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة، مشددة على ضرورة المتابعة الدورية لتقييم الحملات ومؤشرات الأداء الخاصة بالتسويق والمبيعات.
وتناول الاجتماع، موقف المشروعات بمدينة الشيخ زايد من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، كما تم استعراض موقف مبيعات المشروعات بمدينة العلمين الجديدة ومارينا والقاهرة الجديدة ومدينة ٦ أكتوبر، وفي هذا الإطار أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا كاملًا بين كافة الجهات لضمان تحقيق المستهدفات من المشروعات التي يتم تنفيذها، ودعم جهود الدولة في تنمية وتعمير المدن الجديدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان وزيرة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة المشروعات الأصول العقارية المدن الجديدة الشيخ زايد الوحدات السكنية العلمين العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو