موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي أقرتها الدولة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا وتخفيف الأعباء المعيشية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موعد صرف الزيادات في المرتبات والمعاشات سيكون مرتبطًا بعرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد على الرئيس خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن الزيادة ستكون غير اعتيادية لتعكس التقدير للدور الحيوي للموظفين والعاملين بالقطاع الصحي والتعليم.
منحة التموين الجديدة: 400 جنيه لكل أسرة
في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة، تم تخصيص منحة نقدية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
كما يحصل 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” على 400 جنيه إضافية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بإجمالي تكلفة 4 مليارات جنيه.
وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع الاستعداد لإعلان موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بما يضمن استفادة المواطنين بشكل متزامن من جميع أشكال الدعم.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحزمة تتضمن تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه إضافية لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل من المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي، على أن يستمر الدعم حتى شهر يونيو 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضمان علاج كل الحالات الحرجة قبل عيد الفطر.
كما تشمل الحزمة 3.3 مليار جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل، لتوفير التغطية الصحية المتكاملة لعدد سكان المحافظة الذي يبلغ نحو 7 ملايين نسمة، مع تحمل الدولة قيمة اشتراكات غير القادرين.
دعم الفلاح وسرعة تنفيذ “حياة كريمة”تضمنت الحزمة الاجتماعية تخصيص 4 مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد أردب القمح المحلي، مع رفع السعر من 2200 إلى 2350 جنيهًا لدعم الفلاح المصري وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى 15 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بهدف تحسين جودة الخدمات الأساسية في قرى المرحلة الأولى قبل نهاية العام المالي الحالي.
متى سيتم صرف زيادة المرتبات والمعاشات؟بحسب تصريحات رئيس الوزراء، سيتم الإعلان عن موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بشكل رسمي عقب الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة وعرضه على الرئيس، على أن تكون الزيادة مرضية وتراعي تحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي مباشرة إلى المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
وتعتبر هذه الحزمة الفرصة الأولى لملايين الأسر للاستفادة من دعم نقدي مباشر قبل رمضان وعيد الفطر، مع ضمان استمرار الدعم الاجتماعي وتحسين دخول الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما يرسخ التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المرتبات زيادة المرتبات والمعاشات موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات موعد صرف زیادة المرتبات والمعاشات الحزمة الاجتماعیة ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة عملها خلال المرحلة المُقبلة والمُتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يُسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى وجود 129 جامعة في مصر، ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وجامعات ذات طبيعة خاصة، وأفرع للجامعات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أهمية استمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باِعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراضاً لمحور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، حيث أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على مشروع ميكنة نظام إدارة الموارد المؤسسية، للإسراع بالميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري، منوهاً إلى أنه جار العمل على إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس. ووجه السيد الرئيس، في هذا السياق، بالاهتمام بالشراكة والتعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة للاستفادة من خبراتها في تعزيز جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، وأوضح الوزير أن المُستهدف الرئيسي من ذلك هو تحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال توطين فكرة أودية التكنولوجيا، وتطوير نظام حوافز للباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وربط البحث العلمي بالصناعة.
ونوه المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة عددًا من المشروعات الصحية والتي تم افتتاحها، ومنها افتتاح مشروعات التطوير بالمستشفى الرئيسي بجامعة الإسكندرية، وافتتاح أعمال تطوير وحدات بمستشفى المواساة، وتحديث غرف العمليات والمناظير بمستشفى الشاطبي الجامعي للتوليد وأمراض النساء، وكذلك إنشاء فرع لجامعة القاهرة بإريتريا.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك ما يتعلق بتصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، واستهداف الدول والمناطق ذات الأثر الأكبر استراتيجيًا وسياسيًا، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد العزيز قنصوه أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين بالجامعات لتولي مُتابعة تنفيذ ذلك، كما أنه جار العمل على إبرام اتفاق لإنشاء مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري تختص بتمويل المنح الدراسية للطلاب، بما يتيح لهم الحصول على درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأكد الرئيس أهمية تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تهدف إلى بناء القدرات الوطنية، وتعظيم العائد الاقتصادي، ورفع التصنيف الدولي؛ مُوجهاً سيادته بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم البحث العلمي والابتكار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران