وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنين استعدادا لرمضان
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات الدورات التدريبية المتخصصة لعمال المساجد والمؤذنين، اليوم، بالمديريات الإقليمية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف وتنفيذ الإدارة العامة للتدريب.
وزارة الأوقاف تطلق دورات تدريبية لعمال المساجد والمؤذنينجاءت هذه الدورات تحت عنوان: «التعامل اللائق مع الجمهور خلال الشهر الكريم»، وذلك ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء الميداني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لرواد المساجد، ولرفع كفاءة العاملين وتنمية مهارات التواصل الفعّال مع الجمهور، إلى جانب التأكيد على أساليب الحفاظ على هيبة المسجد ووقاره، بما يحقق رسالة المسجد الدعوية والخدمية على الوجه الأمثل خلال الموسم الرمضاني.
وزير الأوقاف ينعى الدكتور موسى فرحات الزين: الفقيد كان نموذجا للعالم المحقق
افتتاح معرض للسلع الأساسية بديوان عام وزارة الأوقاف
وتتضمن الفعاليات عقد محاضرتين تدريبيتين بإجمالي أربع ساعات، يقدمها نخبة من الأئمة المتميزين علميًا وإداريًا، إذ يتم تنفيذ البرنامج وفق خطة تنظيمية تشمل مختلف المديريات؛ لضمان تحقيق الاستفادة لأكبر عدد من العاملين والمؤذنين.
وأكدت الوزارة أن انطلاق هذه الدورات يأتي في إطار اهتمامها المستمر بتأهيل الكوادر ورفع كفاءتهم، مشددة على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لضمان نجاح البرنامج، وتحقيق أهدافه في خدمة بيوت الله وروادها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف الأوقاف شهر رمضان وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو