تصعيد ميداني في دارفور.. الجيش السوداني يستهدف مخازن أسلحة «الدعم السريع»
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
البلاد (الخرطوم)
شنّ الجيش في السودان غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لـقوات الدعم السريع قرب الحدود مع تشاد، في خطوة تعكس استمرار التصعيد العسكري في إقليم دارفور ومحيطه الحدودي.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الضربات ركّزت على مواقع يُشتبه في استخدامها لتخزين الإمدادات العسكرية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدفق السلاح عبر الحدود الغربية للسودان.
وجاءت الغارات بعد أيام من دعوة والي ولاية وسط دارفور مصطفى تمبور إلى إغلاق الحدود مع تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتشديد الرقابة على حركة السلاح والمقاتلين، في محاولة للحد من تدفق الإمدادات إلى مناطق النزاع.
وكان الجيش السوداني قد كثّف خلال الأيام الماضية عملياته الجوية والبرية ضد مواقع الدعم السريع، مستهدفاً خطوط الإمداد في ولاية غرب كردفان، إضافة إلى تنفيذ ضربات على مدينتي نيالا وزالنجي في دارفور، حيث طالت الغارات مقار ومراكز انتشار للقوات المنافسة.
وفي السياق ذاته، أعلن نائب القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا عزم القوات المسلحة مواصلة العمليات العسكرية حتى «تحرير جميع المناطق» الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، مؤكداً أن الجيش يسعى للتقدم نحو مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
ويأتي التصعيد في وقت يواصل فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً مفتوحة منذ أبريل 2023، أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، ما جعل السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.
ويرى مراقبون أن استهداف مخازن السلاح قرب الحدود يعكس محاولة الجيش قطع طرق الإمداد الخارجية للدعم السريع، في حين يثير استمرار القتال مخاوف من اتساع رقعة النزاع إلى المناطق الحدودية، وما قد يحمله ذلك من تداعيات إقليمية وأمنية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.