سرقة هوليوودية في إسطنبول.. اختفاء 30 مليون دولار في 15 دقيقة – فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
سواليف
تكثّف الشرطة التركية جهودها لكشف ملابسات اختفاء 30 مليون دولار خلال دقائق، بعدما استولى مجهولون على المبلغ من سيارتين داخل مجمّع سكني بمنطقة باكيركوي بمدينة إسطنبول، في واحدة من أكبر السرقات النقدية في تركيا.
وبحسب التحقيقات، تبيّن أن الأموال تعود إلى بلال دورماز، صاحب شركة صرافة شهيرة، والذي بدوره أبلغ الشرطة بأن المال كان موجوداً داخل أكياس في صندوقي سيارتين متوقفتين داخل مرآب المجمّع منذ أسابيع.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن 4 مشتبه بهم دخلوا المجمّع مساء 11 فبراير (شباط) بسيارة تحمل لوحات مزوّرة، قبل أن يتجهوا مباشرة إلى المرآب ويكسروا زجاج وصناديق السيارتين، ثم يفرّوا بعشرة أكياس تزن نحو 300 كيلوغرام من الأوراق النقدية، وذلك خلال نحو 15 دقيقة فقط.
مقالات ذات صلةواكتشف دورماز السرقة لاحقاً عندما توجّه إلى المرآب ليلاً، ليجد آثار الكسر واختفاء الأكياس، فأبلغ الشرطة التي بدأت فوراً عمليات تفتيش وتحليل كاميرات المراقبة لتعقّب الجناة.
وخلال التحقيقات، قال دورماز في إفادته إن طبيعة عمله في مجال الصرافة تجعل التعامل البنكي مرهقاً، مضيفاً أن الأموال لم تكن مطلوبة خلال الأشهر الماضية، لذلك احتفظ بها داخل المركبتين.
وأعلنت السلطات توقيف سبعة مشتبه بهم على صلة بالقضية في عمليات متزامنة جرت في إسطنبول وأنطاليا وقوجه إيلي، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف باقي المتورطين وتحديد المسار النهائي للأموال المسروقة.
İstanbul’da yüksek güvenlikli bir sitenin otoparkında, park halindeki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/iV7A9dGjzk pic.twitter.com/gvrJEHUMCg
— ENSONHABER (@ensonhaber) February 14, 2026
المصدر
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية