واشنطن- الوكالات

نشرت وزارة العدل الأمريكية قائمة تضم أكثر من 300 اسم لشخصيات عامة ورد ذكرها في المواد المتعلقة بقضية المجرم الجنسي جيفري إبستين.

ووفق تقرير لشبكة Fox News، نقلا عن رسالة وجهتها وزيرة العدل إلى أعضاء في الكونجرس. تتضمن القائمة أسماء مسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى شخصيات عامة اعتبرت "ذات أهمية سياسية"، وردت أسماؤهم مرة واحدة على الأقل في الوثائق التي نشرتها وزارة العدل بشأن القضية.

ومن بين الأسماء المذكورة الأمير البريطاني هاري، ونجمة التلفزيون وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كاردشيان، والموسيقيان كورت كوبين وبروس سبرينغستين، إلى جانب شخصيات أخرى.

وأشارت الرسالة -بحسب الشبكة- إلى أن الوزارة نشرت جميع "السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق" المتوافرة لديها، ضمن تسع فئات تشمل بيانات تتعلق بالاتجار بالبشر ووقائع إخفاء وثائق. وأكدت أن المواد "لم تخضع للتنقيح بدافع الحرج أو حماية السمعة أو الحساسية السياسية".

وكان إبستين قد أُوقف في ولاية نيويورك في 6 تموز 2019، بعدما أعلنت النيابة العامة توافر أدلة على تنظيمه، بين عامي 2002 و2005، زيارات لعشرات القاصرات إلى منزله في مانهاتن، أصغرهن كانت في الرابعة عشرة من العمر. وضمت دائرة معارفه عددا كبيرا من المسؤولين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة ودول أخرى، إضافة إلى رجال أعمال ونجوم في عالم الترفيه.

وانتهت الملاحقة الجنائية بحقه بعد وفاته في زنزانته في آب 2019، في حادثة وصفت آنذاك بأنها انتحار.

المصدر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • الخارجية الأمريكية تضع قياديا إخوانيا و 6 أفراد وكيانات إخوانية على قوائم الإرهاب
  • المقاومة الفلسطينية تنفذ 24 عملية ضد العدو الصهيوني بينها عمليتا طعن
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • لماذا يراهن العرب على الباكستان في الأزمات؟.. تعرف على قواها الضاربة
  • العراق وإيران يوقعان اتفاقية و3 مذكرات تفاهم للشراكة
  • الخارجية الأمريكية: على الأمريكيين بالشرق الأوسط الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية بالمنطقة
  • برعاية الزيدي وبزشكيان.. العراق وإيران يوقعان 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها الربط السككي
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل