مواصلة فعاليات مؤتمر التحكيم في عقود الاستثمار بجامعة القاهرة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
واصل مؤتمر «التحكيم في عقود الاستثمار.. تطبيقات في مجالات عقود الإنشاءات الدولية وعقود البترول والغاز» فعالياته لليوم الثاني، من خلال تنظيم ثلاث ورش عمل متخصصة استضافتها كلية الحقوق بجامعة القاهرة.
جاء ذلك بمشاركة نخبة متميزة من كبار أساتذة القانون والخبراء الدوليين في مجالات التحكيم وصياغة العقود، وبحضور لافت من رجال القانون والباحثين وطلاب كليات الحقوق والهندسة.
وجاءت الورشة الأولى بعنوان «صياغة العقود في مجالات الإنشاءات وعقود الفيديك ومشكلات التطبيق في مصر» برئاسة الدكتور سامي عبد الباقي أستاذ القانون التجاري ووكيل كلية الحقوق، وبمشاركة الدكتور أحمد فتحي والي محكم قانوني وهندسي دولي كمدرب رئيسي، والدكتور سمير شعبان مدرس قسم المرافعات بكلية الحقوق – جامعة القاهرة كمدرب مساعد، حيث تناولت الورشة أهم الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق عقود الفيديك في السوق المصري، وآليات صياغة العقود الإنشائية بما يحقق التوازن بين أطرافها ويحد من النزاعات المحتملة.
كما عُقدت الورشة الثانية بعنوان «التدريب على صياغة عقود الفيديك ومواجهة المشكلات الناجمة عنها» برئاسة الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي، حيث قدمت المهندسة عائشة نضار محكم قانوني وهندسي دولي، وأحمد بركات المحامي والمحكم الدولي، تدريبًا عمليًا حول التطبيقات المتقدمة لعقود الفيديك وأساليب إدارة المخاطر التعاقدية، بمشاركة الدكتورة إلهام مبروك أستاذ القانون التجاري المساعد، والدكتورة رضوى مجدي شاكر مدرس قسم المرافعات كمدربين مساعدين.
أما الورشة الثالثة فجاءت بعنوان «التدريب على صياغة العقود وإجراءات التحكيم في البترول والغاز» برئاسة الدكتور أسامة الروبي أستاذ ورئيس قسم المرافعات بكلية الحقوق، وتولى التدريب الرئيسي الدكتور سامح خضير المحامي بالنقض والمحكم الدولي، بمشاركة إبراهيم عبد العزيز سعودي، ورانيا إبراهيم، وإسراء أسامة السمان كمدربين مساعدين، حيث ناقشت الورشة الخصوصية القانونية والفنية لعقود البترول والغاز، وإجراءات التحكيم المرتبطة بها في ضوء الممارسات الدولية الحديثة.
وشهدت الورش الثلاث تفاعلًا كبيرًا من الحضور، خاصة الطلاب والباحثين، حيث تضمنت جلسات تطبيقية ومناقشات موسعة هدفت إلى نقل الخبرات العملية وتعزيز مهارات الصياغة التعاقدية والتحكيم لدى المشاركين، بما يعكس الدور العلمي والتدريبي الرائد الذي تقوم به جامعة القاهرة في دعم بناء الكوادر القانونية المتخصصة القادرة على التعامل مع متطلبات الاستثمار الدولي ومنازعاته المعاصرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القاهرة جامعة القاهرة الحقوق كلية الحقوق البترول جامعة القاهرة صیاغة العقود عقود الفیدیک فی مجالات
إقرأ أيضاً:
مونديال 2026 يدخل عصر التحكيم الموسع.. "الفار" يراقب الركنيات والبطاقات الصفراء الثانية
يستعد كأس العالم 2026 للدخول في مرحلة جديدة من التطور التحكيمي، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مجموعة من التعديلات التي تعيد رسم حدود تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار"، في خطوة تستهدف تقليل الأخطاء وزيادة العدالة داخل الملعب خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وعلى مدار العقود الماضية، ارتبطت بطولات كأس العالم دائما بظهور تغييرات تركت بصمتها على قوانين اللعبة، بدءا من اعتماد البطاقات الصفراء والحمراء في سبعينيات القرن الماضي، وصولا إلى إدخال تقنية الفيديو للمرة الأولى في مونديال 2018، قبل أن تشهد نسخة قطر 2022 زيادة لافتة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بتوجيهات مباشرة من الاتحاد الدولي.
لكن نسخة 2026 تبدو مختلفة، إذ لا تقتصر التعديلات على الجوانب التنظيمية أو الإدارية، بل تمتد إلى صميم القرارات التحكيمية التي لطالما أثارت الجدل داخل الملاعب وخارجها.
ويأتي في مقدمة هذه الابتكارات توسيع صلاحيات نظام "الفار"، بعدما قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم السماح بمراجعة حالات جديدة لم تكن تدخل سابقا ضمن نطاق التقنية.
وفي النظام المعتاد، كان تدخل الفيديو يقتصر على الأخطاء الواضحة في تسجيل الأهداف واحتساب ركلات الجزاء والبطاقات الحمراء المباشرة، إضافة إلى حالات الخطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب، وهي معايير وضعت منذ البداية لضمان عدم تعطيل سير المباراة أو تحويل الحكم إلى متفرج ينتظر الشاشة.
إلا أن التعديل الجديد يمنح التقنية صلاحيات إضافية تشمل مراجعة البطاقات الصفراء الثانية، وهو ما يعني إمكانية العودة إلى اللقطات المثيرة للجدل التي قد تؤدي إلى طرد لاعب بعد حصوله على إنذار ثان.
ويمثل هذا التغيير تحولا مهما في فلسفة التحكيم الحديث، خاصة أن قرارات الإنذار الثاني كثيرا ما كانت تثير احتجاجات واسعة بسبب تأثيرها المباشر على نتيجة المباريات، إذ قد يجد فريق نفسه مضطرا لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة قرار خاطئ أو تقدير تحكيمي محل خلاف.
كما يمتد دور "الفار" ليشمل مراجعة الركلات الركنية التي يتم احتسابها بصورة خاطئة وواضحة، بشرط إنجاز المراجعة بسرعة ومن دون تعطيل استئناف اللعب، وهو تعديل جديد يفتح الباب أمام تقليل الأخطاء المرتبطة بخروج الكرة من الملعب.
ورغم أن الركنيات قد تبدو تفاصيل صغيرة مقارنة بركلات الجزاء أو حالات الطرد، فإن تأثيرها داخل المباريات الكبرى لا يقل أهمية، خصوصا أن كثيرا من الأهداف الحاسمة جاءت من كرات ثابتة أو ركنيات مثيرة للجدل.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أن توسيع صلاحيات الفيديو يمثل استجابة طبيعية للتطور التكنولوجي، ويمنح الحكام دعما إضافيا في التعامل مع المواقف السريعة والمعقدة، بما يحد من القرارات المثيرة للغضب ويعزز ثقة اللاعبين والجماهير في نزاهة المنافسة.
في المقابل، لا يخلو القرار من التحفظات، إذ يخشى البعض من أن يؤدي اتساع نطاق تدخل التقنية إلى إبطاء إيقاع المباريات وتحويل الجدل من أخطاء الحكم إلى آلية استخدام التكنولوجيا نفسها.
لكن الاتحاد الدولي يبدو متمسكا بفكرة أن التقنية يجب أن تعمل لمصلحة اللعبة لا أن تعطلها، ولذلك شدد على أن المراجعات الجديدة ستكون فورية وسريعة قدر الإمكان للحفاظ على انسيابية اللقاءات.
ويحمل مونديال 2026 أهمية خاصة لهذه التعديلات، باعتباره أول اختبار عالمي واسع النطاق للنظام التحكيمي الجديد، في بطولة ينتظر أن تحظى بمتابعة غير مسبوقة نتيجة مشاركة عدد أكبر من المنتخبات واتساع الرقعة الجغرافية للاستضافة.
وبين مؤيد يرى في التكنولوجيا طريقا لتحقيق عدالة أكبر، ومتحفظ يخشى الإفراط في تدخلها، يبقى المؤكد أن كأس العالم المقبل سيدشن فصلا جديدا في علاقة كرة القدم بالتقنية، حيث لن يقتصر دور "الفار" على مراقبة الأهداف وركلات الجزاء، بل سيمتد ليصبح لاعبا رئيسيا في كثير من التفاصيل التي تصنع الفارق داخل المستطيل الأخضر.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران