موعد زيادة مرتبات العاملين بالدولة.. الحكومة تزف أخبار سارة.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، من أجل مساندة المواطنين، وهذه الحزمة ليست الأولى التي تقوم بها الحكومة، لكن كل فترة تتخذ مجموعة من القرارات للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أقرت حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة إجمالية 40.
وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة تتضمن ستة محاور رئيسية، من بينها دعم إضافي للسلع التموينية بقيمة 8 مليارات جنيه، ودعم برنامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات بإجمالي 4 مليارات جنيه، إلى جانب 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
وأضاف الحمصاني أن الحزمة تشمل كذلك تبكير إدخال محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 3.3 مليار جنيه، وتخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح عبر رفع سعر توريد الأردب إلى 2350 جنيهًا.
وأشار إلى أن تطبيق الحزمة يبدأ فورًا ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، مؤكدًا أن زيادات الأجور والمعاشات المعلنة ترتبط بالموازنة الجديدة وتُطبق اعتبارًا من أول يوليو بعد اعتمادها رسميًا.
وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتماد حزمة اجتماعية إضافية إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، تهدف إلى توسيع دائرة المستفيدين وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح الوزير خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الحزمة تستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، لتخفيف العبء على الأسر الأكثر احتياجًا في المناسبات الدينية والاجتماعية المهمة.
تعزيز الرعاية الصحية
وأشار كجوك إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه، بهدف القضاء على قوائم الانتظار ومعالجة الحالات الحرجة على الفور، في إطار حرص الحكومة على توفير خدمات صحية عاجلة للمواطنين.
مبادرة «حياة كريمة» في صميم الاهتمام
وأكد الوزير أن مبادرة حياة كريمة تحتل أولوية كبيرة لدى الدولة، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لإنجاز 1000 مشروع ضمن المبادرة، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الأساسية والمرافق العامة، بما يشمل تطوير المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجًا.
دعم الفلاحين والأمن الغذائي
وأعلن كجوك تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وزيادة قيمة أردب القمح، مؤكّدًا أن ذلك يساهم في تحفيز الإنتاج المحلي ويضمن استقرار السوق.
خطط لتحسين الأجور وتشجيع الاستثمار
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستكمل إعداد الموازنة الجديدة التي من المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، مع تقديم تصور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الأجور بما يتناسب مع طموحات المواطنين، إلى جانب تحفيز دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
وأضاف أن هذه الحزمة تمثل تطبيقًا عمليًا لتحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة محمد الحمصاني مجلس الوزراء الوزراء
إقرأ أيضاً:
673 سفينة و94 بنكا تحت العقوبات.. الاتحاد الأوروبي يصعد ضغوطه على روسيا
اعتمد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تستهدف مئات الأشخاص والكيانات، إلى جانب القطاعين المالي والعسكري وشبكات نقل النفط والطاقة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الحزمة الجديدة أُقرت بعد أسابيع من المفاوضات بين الدول الأعضاء، وتتضمن إدراج 218 شخصا وكيانا على قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
وبحسب بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات الجديدة تجميد أصول 94 بنكا ومؤسسة مالية روسية كبرى، إلى جانب فرض حظر على التعاملات مع 33 مؤسسة مالية روسية إضافية.
كما استهدفت الإجراءات أربعة بنوك و14 منصة لتداول العملات المشفرة خارج روسيا، بعد اتهامها بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات الأوروبية، فيما أقر الاتحاد آلية جديدة تسمح بفرض حظر شامل على التعاملات مع جهات في دول ثالثة تستضيف خدمات تشفير تستخدمها موسكو.
توسيع العقوبات على "أسطول الظل"
وفي قطاع الطاقة، أعلن المجلس إدراج 41 سفينة جديدة مرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، الذي تتهمه بروكسل بالمساهمة في تصدير النفط الروسي بعيدا عن القيود الغربية، ليرتفع عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى 673 سفينة.
كما شملت العقوبات 19 شخصا وكيانا في قطاع النفط، من بينها ثلاث مصاف نفط داخل روسيا ومصفاة كبيرة في بيلاروسيا، إضافة إلى 56 شخصا وكيانا مرتبطين بالصناعات الدفاعية الروسية.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تثبيت سقف سعر النفط الروسي لمدة عام إضافي، بهدف الحد من عائدات موسكو النفطية مع تقليل تأثير القرار في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إن الحزمة الجديدة "تتضمن إجراءات شاملة تستهدف النظام المالي والمجمع الصناعي العسكري وقطاع الطاقة الذي يمول اقتصاد الحرب الروسي".
وأضافت، وفق بيان مجلس الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات "تضرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر النقاط تأثيرا، عبر تقليص مصادر التمويل التي تحتاجها روسيا لمواصلة الحرب".
وأكدت كالاس أن الحزمة تعد "الأكبر منذ أربع سنوات"، موضحة أنها تستهدف أكثر من 100 بنك ومقدم خدمات للعملات المشفرة، إضافة إلى أكثر من 40 سفينة من أسطول الظل، وعدد من مصافي النفط في روسيا وبيلاروسيا، فضلا عن أكثر من 50 كيانا يعمل في الصناعات العسكرية، من بينها شركات تشارك في إنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى.
اعتراض يوناني وانفراج في اللحظات الأخيرة
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن اليونان كانت أبرز المعترضين على بعض بنود الحزمة الجديدة، لا سيما ما يتعلق بحظر نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وطالبت أثينا، التي تهيمن شركاتها على جانب كبير من سوق نقل الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، بالحصول على إعفاء يسمح لها بمواصلة نقل الغاز الروسي إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، رغم دخول الحظر المرتقب حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير 2027.
وبحسب ما أوردته المصادر الأوروبية، كادت الخلافات أن تعطل اعتماد الحزمة بالكامل، قبل أن تتوصل الدول الأعضاء إلى تسوية تمنح اليونان إعفاء لمدة عام واحد، ما مهد الطريق لإقرار الحزمة رسميا.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها