الصحة تستأنف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، استئناف العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي الطلاب الذين تم فحصهم منذ انطلاق المبادرة مع بداية العام الدراسي وحتى الآن بلغ 9 ملايين و353 ألفًا و132 طالبًا بمختلف مدارس الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر بالمرحلة الابتدائية، عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع المحافظات، وتشمل إجراء المسح الطبي، قياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن حالات سوء التغذية، مع وضع آليات المتابعة والتحسين الصحي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الحالات المكتشف إصابتها يتم تحويلها فورًا إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، مع تسليم الطالب «كارت متابعة» يحتوي على بياناته لضمان المتابعة الدورية في عيادات التأمين بجميع المحافظات.
وأشار الدكتور تامر سمير منسق المبادرة إلى مشاركة 2000 فريق طبي مدرب على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوزيع الفحوصات على مدار العام لتجنب التكدس. كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب بالإجراءات الوقائية، مع تخصيص الخطين الساخنين 106 و105 للرد على استفسارات المواطنين بشأن المبادرة.
اقرأ أيضا«الصحة»: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم
ضمن مبادرة «100 مليون صحة».. فحص 37 ألف تلميذ ابتدائي ببني سويف للكشف عن الأنيميا والتقزم
فحص 525 ألف طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن سوء التغذية بالمنوفية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الفصل الدراسي الثاني
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية