وزارة الاقتصاد تلغي قرارها بتحديد سعر زيت الطهي
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
ألغت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، قرارها الخاص بتحديد سعر بيع الزيوت النباتية، بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي تفعيل منظومة بيع وتخصيص العملة الأجنبية للعام الجاري 2026.
وقالت الوزارة في بيان، إنها ألغت القرار رقم 5 لسنة 2025، بشأن تحديد سعر بيع سلعة وتقرير حكم (الزيوت النباتية)، بما يتيح لآليات المنافسة القيام بدورها في تحقيق التوازن السعري، لكنها “احتفظت لنفسها بحق التدخل عند حدوث أي انحرافات غير مبررة”.
وأكدت استمرارها في مراقبة أسعار السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمصرف المركزي.
وشدّدت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار «دعم استقرار السوق، وضمان توفر السلع وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية» خلال العام الجاري.
يُذكر أن القرار الذي ألغته وزارة الاقتصاد، نصّ في مادته الأولى على بيع الزيت للمستهلك عبوة 850 ملم بسعر 8.75 دينار لزيت الذرة و8.25 دينار لزيت عباد الشمس و7.50 دينار للزيت المخلوط.
وكان المصرف المركزي قد أعلن تخصيص اعتمادات مفتوحة بقيمة 100 مليون دولار لتوريد 6 ملايين صندوق من زيت الطعام، بالإضافة إلى توريد السلع الأساسية وتوفيرها بالأسواق، على أن يبدأ ذلك بشكل عاجل خلال الأسبوع الجاري والمقبل، مع حلول شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذا الإجراءات، مع تزايد شكاوى مواطنين بشأن اختفاء زيت الطهي من الأسواق والمحال التجارية، مع ارتفاع سعر بيعه.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية