إسرائيل تستولي على أراضٍ جديدة في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
آخر تحديث: 16 فبراير 2026 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مقترح لاستئناف عملية «تسوية الأراضي» في الضفة الغربية، لتشمل مناطق لم تشهد أي إجراءات قانونية لتحديد الملكية منذ عام 1967.وقدم المقترح وزير القضاء ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيسمح بتجديد الاستيطان في أراضي الضفة.
ويتيح القرار، الذي أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» الأسبوع الماضي، للإسرائيليين بصفتهم الشخصية شراء الأراضي في الضفة، وتسجيل أو نقل مناطق واسعة من الأراضي إلى السلطات المدنية الإسرائيلية، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخطوة بأنها تهدف «إلى ضمان السيطرة الكاملة وحرية التصرف لدولة إسرائيل».وتسمح هذه القرارات لإسرائيل، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، باتخاذ إجراءات حتى في المنطقة (أ)، التي تخضع للإدارة المدنية والأمنية الفلسطينية، وتؤدي إلى ضم إسرائيل أجزاء إضافية من الضفة، كما قد تحدث تغييرات جذرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازة العقارات.وأدانت السلطة الفلسطينية والأردن إجراءات الحكومة الإسرائيلية، وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه الإجراءات تشكل خرقاً للقانون الدولي والإنساني، وتقويضاً لحقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.