المالية: الحكومة تطلق حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين وتوسيع دائرة المستفيدين
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتماد الحكومة حزمة اجتماعية جديدة تُضاف إلى المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بهدف توسيع نطاق الدعم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح كجوك خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد أن الحزمة تستهدف حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
تعزيز الرعاية الصحية
وأضاف الوزير أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة شهدت زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه، لتسريع معالجة قوائم الانتظار والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على ضمان حصول كل مواطن على الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.
مبادرة «حياة كريمة» في قلب الاهتمام
وأشار كجوك إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تحظى بأولوية قصوى، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لإتمام 1000 مشروع ضمن المبادرة، وذلك لضمان استفادة المواطنين من الخدمات الأساسية، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير المستشفيات، والمدارس، والمرافق العامة في القرى الأكثر احتياجًا.
دعم الفلاحين والأمن الغذائي
و أعلن الوزير تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين ورفع قيمة أردب القمح، مؤكّدًا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي.
خطط لتحسين الأجور وتشجيع الاستثمار
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تواصل إعداد الموازنة الجديدة والتي من المتوقع الانتهاء منها الشهر المقبل، مع تقديم تصور أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الأجور، بحيث تكون الزيادة ملائمة لطموحات المواطنين وتعكس تحسن الأداء الاقتصادي، إلى جانب خلق بيئة مناسبة لجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
وأكد أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل خطوة عملية على أرض الواقع لتحسين حياة المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، في وقت تتجه فيه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية الوطنية وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحسين الأجور الاستثمار الموازنة الجديدة المواطن المصري تعزيز الانتاجية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.