البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” في جميع البنوك العاملة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
#سواليف
أعلن البنك المركزي الأردني اعتماد الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” في جميع البنوك العاملة في المملكة كوسيلة رسمية ومعتمدة للتحقق من هوية العملاء، وذلك كبديل مكافئ للهوية الشخصية التقليدية عند تنفيذ المعاملات والخدمات المصرفية، وذلك في إطار جهود البنك المركزي الأردني لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية،
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود البنك المركزي الأردني الرامية إلى أتمتة ورقمنة العمليات المصرفية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، إضافة إلى رفع مستويات الأمان والموثوقية في التحقق من الهوية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة.
وأشار البنك المركزي إلى أن اعتماد الهوية الرقمية يتيح للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان، من خلال إبراز الهوية الرقمية عبر تطبيق “سند” دون الحاجة إلى تقديم الهوية الشخصية التقليدية، وذلك من خلال آليات تحقق إلكترونية آمنة ومعتمدة تضمن سلامة البيانات وحمايتها.
مقالات ذات صلة صور أقمار صناعية ترصد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في بحر العرب / شاهد 2026/02/16كما أكد البنك المركزي الأردني استمراره في العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمؤسسات ذات العلاقة لتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وبما يسهم في تحقيق الرؤية الحكومية الشاملة للتحول الرقمي.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأردنی الهویة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الرفادي: إعلان حكومة من جنيف “بلطجة سياسية”.. والشرعية لا تُصنع من الفنادق
وصف عبدالله الرفادي، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إعلان حكومة جديدة من جنيف بـ”البلطجة السياسية”.
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “بلغت الفوضى السياسية حدًا يدعو إلى الاستغراب؛ إذ يجتمع عدد من الأشخاص في دولة أجنبية، ثم يعلنون تشكيل حكومة، وبعد يومين فقط يخرج أحدهم ليعلن نفسه رئيسًا للبلاد”.
وتابع “يبقى السؤال المشروع: من جمع هؤلاء؟ ومن موّل هذا الاجتماع؟ ومن خطط له؟ وما هي الصفة القانونية أو الشعبية التي تخولهم الحديث باسم الليبيين أو ادعاء تمثيلهم؟”.
ورأى إن شرعية أي سلطة لا تُصنع في الفنادق، ولا تُمنح بالبيانات أو الادعاءات، وإنما تستمد من إرادة الشعب، ومن الأطر الدستورية والقانونية المتوافق عليها. أما القفز على هذه الحقائق فلا يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، وفق تعبيره.