اتفاقية «القطيف» و«الباحة»: بروتوكول موحد يرفع كفاءة «شؤون الموتى»
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أبرمت جمعيتا «الفردوس» و«جوار» اتفاقية تعاون استراتيجي لتوحيد جهود إكرام الموتى، تهدف إلى دمج الخدمات اللوجستية وتبادل الخبرات، بما يضمن رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحسين تجربة المستفيدين وفق أعلى المعايير.
ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها في مقر جمعية الفردوس بالقطيف، كل من رئيس مجلس إدارتها حافظ الفرج، ونظيره في جمعية جوار بالباحة سعيد الزهراني، مدشنين مرحلة جديدة من العمل التكاملي المشترك.
أخبار متعلقة القطيف والباحة ترسمان خارطة طريق لتوحيد معايير إكرام الموتىالقطيف.. 3 اتفاقيات لتطوير دوار سيهات وإنشاء حديقة الحرفيين وتنظيم المقابرالقطيف: تطوير 13 حياً سكنياً.. و9 حدائق جديدة تقترب من النورآلية تنسيق موحدة
وتضمنت بنود الشراكة إطلاق آلية تنسيق موحدة لخدمات النقل الخارجي للجثامين، مما يسرع إجراءات الدفن وينهي معاناة ذوي المتوفين في البحث عن وسائل نقل مجهزة، وفق اللوائح النظامية المعتمدة.
واتفق الطرفان على فتح كافة المرافق الخدمية التابعة للجمعيتين للاستخدام المتبادل عند الحاجة، في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتقليل الهدر المالي والتشغيلي على القطاع غير الربحي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اتفاقية «القطيف» و«الباحة»: بروتوكول موحد يرفع كفاءة «شؤون الموتى»توحيد بروتوكولات التعامل
ونصت الوثيقة على إطلاق برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتأهيل الكوادر العاملة والمتطوعين، بهدف توحيد بروتوكولات التعامل مع حالات الوفاة ونقل المعرفة الاحترافية بين طواقم الجمعيتين.
وركزت الاتفاقية على تبادل الخبرات الإدارية والفنية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمات نوعية تراعي الجوانب الشرعية والإنسانية الدقيقة في التعامل مع شؤون الموتى وذويهم.
وحددت المذكرة مدة سريان الشراكة بعام كامل قابل للتجديد، مع التزام الطرفين بالتنسيق المسبق لأي نشاط مشترك لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بمهنية عالية.
ويأتي هذا التحالف انطلاقاً من مبدأ التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني، ورغبةً من الطرفين في تعزيز العمل المجتمعي وسد الفجوات الخدمية في قطاع إكرام الموتى بالمملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: القطيف بروتوكول موحد
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.