أبرزها قانون الإدارة المحلية.. مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال رئيس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس.
وأحال كذلك مشروع قانون مقدم من النائب أحمد فتحي و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، والشباب والرياضة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية
قيمة نعتز بها.. مصطفى بكري يطمئن الجمهور على صحة الدكتور حسام موافي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب قانون الإدارة المحلية مجلس النواب مشروعات القوانين
إقرأ أيضاً:
وكيل مشروعات النواب: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بموازنة 2026/2027 تعزز الاستثمار في الإنسان
أشاد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، بالإعلان الصادر عن وزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2026/2027، والذي تضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، وقطاع التعليم بنسبة 20%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو الاستثمار في الإنسان والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأكد نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن تعزيز الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم يمثل أولوية وطنية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه القطاعين، مشيرًا إلى أن تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية من شأنه تعزيز قدرة الدولة على تقديم رعاية صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتعميم التغطية التأمينية على جميع أفراد الأسرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار محمد نشات العمدة إلى أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد لتصل إلى 90.5 مليار جنيه ستسهم في ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم، بما يدعم استقرار القطاع الصحي ويحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح نائب الصعيد .أن تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية يعكس اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البنية التحتية للمدارس وتحسين جودة الخدمات التعليمية.
واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل لسياسات التوسع في الإنفاق الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران