51 دولة تفتح أبوابها للمصريين بدون تأشيرة مسبقة.. تعرف على اللوائح والضوابط المنظمة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
كشفت آخر التحديثات العالمية ، عن قائمة تضم 51 دولة يمكن للمصريين زيارتها بدون تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول، مما يمنح المسافرين حرية ومرونة غير مسبوقة في التنقل عبر القارات.
ويأتي هذا التوسع في قائمة الدول المفتوحة أمام المصريين بالتزامن مع التقارير الأخيرة حول إعلان الخارجية الأمريكية، وقف إصدار التأشيرات لمواطني عدد من الدول، من بينها مصر، ما أعاد تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن زيارتها بجواز السفر فقط دون الحاجة لتأشيرة مسبقة.
أصدر مؤشر هينلي آند بارتنرز Henley Passport Index تقريره العالمي لعام 2025 حول أقوى جوازات السفر، وهو التصنيف الأشهر الذي يعتمد على عدد الدول التي يسمح لحامل الجواز بدخولها دون تأشيرة مسبقة.
ويستند المؤشر إلى بيانات رسمية يقدمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ما يجعله أحد أكثر التصنيفات دقة ومصداقية عالميًا.
وتشمل متطلبات السفر بدون تأشيرة للمصريين ما يلي:
يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول ويتجاوز مدة الإقامة المخطط لها.إثبات كفاية الأموال لتغطية نفقات الرحلة.ضرورة وجود تذكرة عودة أو تذكرة متابعة للسفر.ينصح بالحصول على تأمين طبي للسفر.تحضير برنامج مفصل للإقامة والتنقل خلال الرحلة.مدة الإقامة المسموح بها
تختلف مدة الإقامة المسموح بها من دولة إلى أخرى، حيث تتراوح غالبًا بين 30 و90 يومًا. ومن الضروري التأكد من آخر تحديثات السفر قبل الحجز، إذ قد تتغير سياسات الدخول تبعًا للظروف السياسية أو الصحية العالمية، أو بحسب القرارات المحلية لكل دولة.
قائمة الدول الـ51 التي يمكن دخولها للمصريين بدون تأشيرة لعام 2025وفقًا لأحدث بيانات مؤشر هينلي آند بارتنرز، فإن الدول هي:
بربادوسبنينبوليفيابورونديكمبودياجزر الرأس الأخضرجزر القمرجزر كوكجيبوتيدومينيكاغاناغينياغينيا بيساوهايتيهونج كونجإندونيسياإيرانالأردنكينياكيريباتيلاوسلبنانماكاومدغشقرماليزياجزر المالديفجزر مارشالموريشيوسميكرونيزياموزمبيقنيبالنيكاراجوانيويجزر بالاوروانداسامواالسنغالسيشلسيراليونالصومالجنوب السودانسريلانكاسانت كيتس ونيفيسسانت فنسنت وجزر جرينادينطاجيكستانتنزانياجامبياتيمور الشرقيةتوفالواليمنزيمبابويوتُعد هذه القائمة فرصة ذهبية للمسافرين المصريين للتخطيط لرحلات سياحية وتجارية دون الحاجة لمعاملات التأشيرة المعقدة، مع الاستفادة من التنقل بحرية عبر قارات مختلفة، من إفريقيا وآسيا إلى الكاريبي والمحيط الهادئ. ويعكس هذا التطور تحسن مرونة السفر للمصريين عالميًا، رغم القيود التي قد تفرضها بعض الدول الكبرى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تأشيرة السفر جواز سفر التأشيرة تأشیرة مسبقة بدون تأشیرة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران