وحدات سكنية وأراضي ممنوحة قانونا لمحدودي ومتوسطي الدخل.. شروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أقر قانون الإسكان الاجتماعي، عدة ضوابط واضحة لتخصيص الوحدات السكنية والأراضي لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويهدف القانون إلى تمكين هذه الفئات من تملك مساكن مناسبة بأسعار مدعمة، مع ضمان تنظيم عمليات الحجز والتخصيص بما يحقق الشفافية ويمنع الاستغلال، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السكن اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إعداد وتنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف فئتي محدودي ومتوسطي الدخل.
و يشمل البرنامج توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض بالمحافظات والمدن الجديدة، إضافة إلى طرح قطع أراضٍ صغيرة لا تتجاوز 400 متر، ووحدات سكنية لا تزيد مساحتها على 120 مترًا لأصحاب الدخول المتوسطة.
و يتم التوزيع إما عن طريق التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الشروط والمعايير المطلوبة في المتقدمين، وذلك وفقًا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون.
و حظر القانون استفادة المواطن بأكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر المواطن وأسرته المكونة من الزوجة والأبناء القصر، ضمانًا لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع أي استغلال للبرنامج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإسكان الاجتماعي وحدات الإسكان اراضي محدودي الدخل الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس