برلماني: تعديلات قانون الخدمة العسكرية تتفق مع الدستور وتراعى البعد الإنسانى
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الخدمة العسكرية، معلنا موافقته عليها من حيث المبدأ وذلك لعدد من الأسباب فى مقدمتها اتفاقها مع المبادئ الدستورية ومراعاة البعد الإنساني وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لماقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.
وقال فوزى: ما قدم من تعديل على القانون، هو على بندين من "أولاً" وبند من "ثانياً" من المادة السابعة المتعلقة بالإعفاء، والتي تقارب بين الضحايا، ضحايا الإرهاب مع ضحايا العمليات الحربية، تقديراً للدور البطولي الذي قام به من استُشهد، وذلك مراعاة للبعد الإنساني الواجب الالتزام به دوما.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أما فيما يتعلق بالمادتين 49 و52 المتعلقتين بزيادة مبلغ الغرامة، فآخر تعديل كان قد طرأ على هذا القانون هو القانون 124 لسنة 2014، مؤكدا أن القيم المالية متغيرة، ووجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وعظمها، لاسيما وأن هذه الجريمة هي انتهاك لأحكام المادة 86 من الدستور.
وتابع: مشروع القانون أحسن صنعاً حينما تبنى سياسة تفريد العقوبة؛ لأن تفريد العقوبة يخرجها من قوالبها الصماء ويدخلها إلى آفاقٍ أرحب، فيها يتم مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة، وأيضاً النظر إلى المجرم.
وأضاف: بناء على كل ذلك، ووفقاً لما استقر عليه القضاء الدستوري في مصر، والقضاء الدستوري عبر العالم، من أنه يلزم أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، أُبدي موافقتي التامة من حيث المبدأ على هذا المشروع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعديلات قانون الخدمة العسكرية البعد الإنساني الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو