مجلس النواب يفوض هيئة المكتب في تحديد مواعيد مناقشة طلبات الأعضاء الموجهة إلى الحكومة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، الموافقة على تفويض هيئة مكتب المجلس، على تحديد موعد مناقشة الطلبات الموجهة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة.
وتضمنت قائمة الطلبات المقدمة:العضو أميرة العادلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المناهج التعليمية بما يتواكب مع تطورات العصر ويعزز اكتساب الطلاب المهارات الحديثة والقدرات العملية.
العضو أميرة العادلي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الكتب الحكومية للمناهج التعليمية بجميع موادها الدراسية.
العضو فاطمة الزهراء عادل وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق المساواة بين المصريين والأجانب في إتاحة واستخدام خدمات السكك الحديدية.
العضو فيصل الشيباني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الانتهاء من مشروعات الصحي بمراكز وقرى محافظات الجمهورية وخاصة بمركز المنشأة - محافظة سوهاج.
العضو فيصل الشيباني وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المستشفيات وخاصة مستشفى المنشأة المركزي بمركز المنشأة - محافظة سوهاج.
اقرأ أيضاًرئيس «دفاع النواب» يستعرض قانون الخدمة العسكرية والوطنية
أبرزها قانون الإدارة المحلية.. مجلس النواب يحيل مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب هيئة مكتب مجلس النواب المستشار هشام بدوي عن سیاسة الحکومة بشأن
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.