تفعيل الشباك الموحد لتسريع تأسيس الشركات وتحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
في إطار توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، عُقد اجتماع بديوان مصلحة السجل التجاري لبحث آليات تفعيل منظومة «الشباك الموحد»، بحضور رئيس المصلحة محمد سالم بن كتير، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء عبدالسلام مولود، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب وأعضاء اللجنة المختصة.
وخصص الاجتماع لمناقشة السبل العملية لتفعيل المنظومة التي تهدف إلى تجميع الجهات المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتسجيل الشركات في إطار واحد، وفق أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010، بما يضمن إنجاز الإجراءات في مكان واحد وبآلية تتسم بالكفاءة والدقة والشفافية.
كما تضمنت الفعاليات جولة ميدانية داخل المصلحة، جرى خلالها الاطلاع على سير العمل وبحث الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأكد المشاركون أن مصلحة السجل التجاري تمثل ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال، من خلال تنظيم وتوثيق البيانات التجارية وتسجيل الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تقليص التعقيدات الإدارية وتسريع المعاملات.
واستعرض الاجتماع جاهزية إدارة تقنية المعلومات والتوثيق والتحول الرقمي بالمصلحة، والتي تتولى إدارة البيانات والمعاملات إلكترونيًا، إضافة إلى بحث سبل تكامل هذه الأنظمة مع مشروع الشباك الموحد، بما يعزز توحيد الإجراءات والحد من الازدواجية.
وشددت المصلحة على التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع باعتباره خطوة استراتيجية لتحسين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسريع إنجاز المعاملات، ضمن توجه حكومي أوسع لدعم التحول الرقمي وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية.
يأتي مشروع الشباك الموحد في ظل سعي الحكومة الليبية إلى معالجة التحديات المرتبطة بتعدد الجهات الرقابية وطول إجراءات تأسيس الشركات، وهي عوامل لطالما أثرت على ترتيب ليبيا في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
ويُعد توحيد الإجراءات إلكترونيًا وربط قواعد البيانات بين المؤسسات خطوة أساسية نحو تقليل البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، خصوصًا في مرحلة تسعى فيها الدولة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
كما ينسجم المشروع مع مسار التحول الرقمي الذي تعمل الحكومة على تعزيزه في مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد وزارة الاقتصاد الليبي
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يطّلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة.
وقال سموّه: "نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار."
وأضاف سموّه:"حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل."
جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي اطّلع خلالها على خططها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.
ووجّه سموه خلال تفقده سير العمل في الدائرة بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في دبي ودفع عجلة نموه، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا للتجارة والسياحة والاستثمار.
أخبار ذات صلة
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ، معالي هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة وعدد من كبار المسؤولين.
واستعرض معاليه أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تقودها الدائرة لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، إلى جانب جهودها في التعامل مع المستجدات الأخيرة، بما في ذلك الأمن الغذائي وقطاع الضيافة.
وجدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثقته بقدرة دبي على تحقيق نمو مستدام في القطاعات الرئيسية، مشيداً بالتزام الدائرة بتنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل مدن العالم في الأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك استناداً إلى التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأخير الذي استضافه "مجلس دبي" وشارك فيه حوالي 300 من كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال في الإمارة.
من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الإمارة إظهار مرونة اقتصادية عالية، مدعومة باستجابة منسقة تتسم بالسرعة والوضوح والثقة، مشيراً إلى أن النهج الاستراتيجي للدائرة وتعاونها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص يمكّنها من التعامل بكفاءة مع التحديات العابرة وقصيرة المدى، مع التركيز على تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية وجهة رائدة للأعمال والترفيه.
المصدر: وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو