خلفه علم اليمن وصورة الرئيس.. أول وزير في الحكومة الجديدة يعقد اجتماعًا في العاصمة المؤقتة عدن
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
ترأس وزير الإدارة المحلية، المهندس بدر باسلمة، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً لقيادة وموظفي الوزارة، لمناقشة سير العمل والأداء خلال المرحلة السابقة، واستعراض خطط وبرامج القطاعات والإدارات العامة بالوزارة للعام 2026م.
واطلع الوزير باسلمة، خلال الاجتماع بحضور وكلاء وقيادات الوزارة، على مجمل القضايا والملفات المتعلقة بعمل وأداء الوزارة، وتقارير التقييم والتطوير لكافة القطاعات والإدارات العامة بديوان عام الوزارة.
وأشار وزير الادارة المحلية، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الإدارة المحلية في الرقابة والإشراف على أجهزة السلطات المحلية..مثمنًا الجهود التي تبذلها قيادة وموظفو الوزارة.
كما استعرض الوزير باسلمة، توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، بشأن تعزيز اللامركزية، من خلال تمكين السلطات المحلية من تقديم الخدمات، وتحقيق التنمية المحلية، وتعزيز الأمن والاستقرار..مشيرًا إلى المهام الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة في المرحلة القادمة، بدءًا من تصحيح الاختلالات في المحافظات، ومعالجة ضعف التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية.
وشدد وزير الإدارة المحلية، على أهمية تنفيذ خطة الوزارة للعام 2026م، التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي والتنموي، وإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز اللامركزية والبدء بتطبيقها.
وأكد ضرورة إنجاز كافة التقارير الدورية والسنوية، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز الأداء الوظيفي والخدمي في الوزارة
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية