العدل الأمريكية تنشر قائمة جديدة من ملفات إبستين تشمل الأمير هاري وكيم كاردشيان
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
نشرت وزارة العدل الأمريكية قائمة تضم أكثر من 300 اسم لشخصيات عامة ورد ذكرها في المواد المتعلقة بقضية جيفري إبستين، في خطوة لتعزيز الشفافية حول التحقيقات الجارية في القضية، وتضمنت القائمة أسماء مسؤولين حاليين وسابقين، إضافة إلى شخصيات عامة «ذات أهمية سياسية»، وردت أسماؤهم مرة واحدة على الأقل ضمن الوثائق التي نشرتها الوزارة، حسبما ذكرت روسيا اليوم.
ومن بين الشخصيات البارزة التي ورد ذكرها الأمير البريطاني هاري، ونجمة التلفزيون وسيدة الأعمال الأمريكية كيم كاردشيان، إلى جانب الموسيقيين كورت كوبين وبروس سبرينجستين.
كشف تفاصيل جديدة في قضية إبستين
وأوضحت الوزارة أنها نشرت جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق المتوافرة لديها، ضمن تسع فئات تشمل بيانات تتعلق بالاتجار بالبشر ووقائع إخفاء وثائق، مؤكدة أن المواد لم تُنقح لحماية السمعة أو الحساسية السياسية.
ويشار إلى أن إبستين أُوقف في ولاية نيويورك في يوليو 2019، بعد أن أثبتت التحقيقات تنظيمه زيارات لفتيات قاصرات بين عامي 2002 و2005، فيما انتهت الملاحقة الجنائية بعد وفاته في زنزانته في أغسطس 2019، في حادثة وصفت بأنها انتحار، وضمت دائرة معارفه عددا كبيرا من المسؤولين، رجال الأعمال، ونجوم الترفيه، ما جعل القضية محط اهتمام عالمي واسع.
اقرأ أيضاالأمين العام للأمم المتحدة: العملية الأمريكية في فنزويلا تشكّل سابقة خطيرة
في عالم تحكمه القوة فقط.. من يخلف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد العملية الأمريكية؟
بسبب صلته بإبستين.. وزير فرنسي سابق يستقيل من رئاسة معهد العالم العربي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كيم كاردشيان الأمير هاري العائلة المالكة البريطانية وثائق سرية جزيرة إبستين أخبار أمريكا اليوم المحكمة الفيدرالية الأمريكية ملفات جيفري إبستين شبكة إبستين تجارة البشر فضائح سياسية تحقيقات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية