الانتهاكات الإسرائيلية ومأساة المدنيين حاضرة.. غزة وقائمة تحديات عالمية على مائدة مؤتمر ميونخ للأمن

شهدت فعاليات الدورة الـ 62 من مؤتمر ميونخ للأمن حضورًا دوليًا واسعًا، بمشاركة أكثر من 115 دولة، وحضر نحو 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 65 وزير خارجية و30 وزير دفاع، بالإضافة إلى أكثر من 50 قائدًا لمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبي، ويعد هذا هو الحدث الأكبر في تاريخ المؤتمر.

وتركزت المناقشات على قضايا محورية، أبرزها التطورات في قطاع غزة، العلاقات الأمريكية الأوروبية المتوترة، الحرب الروسية الأوكرانية، واتفاقيات الدفاع المشترك، إضافةً إلى التحديات الأمنية والسيبرانية والإرهاب العابر للحدود والهجرة الناجمة عن الحروب.

وبحث المؤتمر التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على النظام العالمي الحالي، بما في ذلك تراجع فاعلية المؤسسات الدولية وتصاعد منطق القوة في مناطق النفوذ.

وناقش المشاركون أيضًا اهتزاز الثقة بالقانون الدولي، تنامي الشعبوية والقومية، مستقبل الردع الأوروبي، وإعادة هيكلة الصناعات الدفاعية الأوروبية، وتم التركيز على الأزمات الدولية وانعكاساتها على الأمن الأوروبي، أمن المناخ والطاقة، البحر الأحمر والممرات البحرية، بالإضافة إلى الأمن السيبراني والذكاء الصناعي، في محاولة لرسم خريطة تحديات إستراتيجية مستقبليّة.

وكانت غزة حاضرة بقوة خلال انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع مستمرة، وأوضح أن الموت في غزة لم يتوقف رغم الهدنة وبدء جهود إعادة الإعمار.

وشدد فرحان خلال جلسة «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والتدمير» على ضرورة وحدة غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن ذلك لن يتحقق دون استقرار دائم في القطاع، لضمان حياة آمنة لسكانه.

وردًا على سؤال بشأن استمرار إسرائيل في انتهاك اتفاق غزة ووجود رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مجلس السلام دون مشاركة أي ممثل فلسطيني، قال فرحان إنه لا يمكن اعتبار ذلك وقفًا لإطلاق النار إذا لم تتوقف البنادق، وأضاف: «أكثر ما يقلقني أنه حتى لو توقف القتل فإن الموت لم يتوقف». هذه التصريحات أبرزت المخاوف من هشاشة الهدنة وإصرار الأطراف على موقفها السياسي.

وقبيل انعقاد المؤتمر، تصاعدت التحذيرات من تزايد الدعم لنهج «التدمير الشامل» في السياسة، جاء في تقرير الأمن الصادر عن المؤتمر أن العديد من المجتمعات الغربية تشهد زخماً متزايدًا للقوى السياسية التي تفضل التدمير على الإصلاح، وأن العالم دخل مرحلة سياسات التدمير واسعة النطاق بدل الإصلاحات الحذرة.

وكتب رئيس مجلس الأمن البحري، فولفجانج إيشينجر، في مقدمة التقرير: «نادراً ما شهد تاريخ المؤتمر طرح هذا الكم من الأسئلة الجوهرية في آن واحد»، في إشارة إلى تحديات أمن أوروبا وقدرة المجتمع الدولي على التعامل معها.

وأظهر استطلاع أجراه مؤتمر ميونخ للأمن أن أغلبية الأمريكيين لا ترى سياسات الرئيس دونالد ترامب مفيدة لبلادهم، حيث اعتبر 39% أنها غير مفيدة للولايات المتحدة و37% للعالم أجمع، كما يرى نحو نصف الأمريكيين أن أداءه سلبي للبلاد (49%) وللعالم (50%)، وتزداد المخاوف في كندا وألمانيا وفرنسا، إذ يخشى 77% من الكنديين تداعيات سياساته على بلادهم، و71% على المجتمع الدولي، بينما تتراوح النسب لدى الألمان بين 72% و69%.

ورصد التقرير أبرز المخاوف التي تواجه القارة الأوروبية، ومنها الهجمات الإلكترونية، خطر الإرهاب الإسلامي المتطرف، وتهديدات روسيا والجريمة المنظمة. كما أبرز التقرير الهجرة الجماعية الناجمة عن الحروب، تغيّر المناخ، والمخاوف الاجتماعية المتعلقة بعدم المساواة، بالإضافة إلى ضعف الثقة بالتحالف عبر الأطلسي.

وهذه التحديات تعكس تزايد القلق الأوروبي تجاه استقرار الأمن الإقليمي، وضرورة العمل على تعزيز التعاون الدفاعي والسياسي بين الدول الغربية لمواجهة المخاطر العابرة للحدود.

ومن جانبها، تسعى بريطانيا للعمل مع الشركاء الغربيين لخفض تكاليف إعادة التسلح وتنفيذ مشاريع الدفاع المشتركة بفعالية أكبر. تعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، ولكن القيود المالية حالت دون تحقيق الهدف. كما تهدف لندن إلى تمويل عمليات شراء الأسلحة المشتركة عبر إنشاء آلية دفاع أوروبية موحدة، والعمل مع حلفائها لتقليل التكاليف، وتعزيز القدرة الدفاعية المشتركة، بما يتوافق مع المتطلبات الاستراتيجية للمنطقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأوروبية الأمريكية المتوترة، خصوصًا بسبب التطلعات الأمريكية لضم جرينلاند والرسوم الجمركية وخفض الدعم العسكري لأوكرانيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: «لقد ولي العالم القديم، نحن نعيش في عصر جديد من الجغرافيا السياسية».

وهذه التصريحات تؤكد أن التحولات الدولية الحالية تعيد تشكيل أولويات التحالفات الغربية، وتضع أوروبا أمام تحديات جديدة في التعامل مع السياسة الأمريكية وأهدافها الاستراتيجية على مستوى القارة والعالم.

وبدوره، أكد المستشار الألماني فريديريش ميرتس أن العلاقات عبر الأطلسي تمر حاليًا بأزمة ثقة ومصداقية حادة. وأوضح أن أوروبا بحاجة لتعلّم لغة السياسة القوية لتأكيد ذاتها، من خلال تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها، والسعي لتحقيق استقلال تكنولوجي وتعزيز النمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن الأوروبيين حلفاء وليسوا تابعين للولايات المتحدة. هذه التصريحات تعكس إدراك ألمانيا لحاجة القارة لإعادة صياغة دورها السياسي والاستراتيجي في النظام الدولي المتغير.

وحذر ميرتس من أن النظام العالمي الذي نعرفه لم يعد موجودًا، مشيرًا إلى تزايد التوترات والصراعات، وعلى رأسها الغزو الروسي لأوكرانيا، وأكد أن شعار المؤتمر المتعلق بالدمار يبدو قاتمًا، وأن المرحلة الحالية تتسم بعودة صراع القوى الكبرى، والنزعة التعديلية العنيفة لدى روسيا، وسعي الصين لإعادة تعريف قواعد النظام الدولي لصالحها. وأضاف أن دور الولايات المتحدة القيادي عالميًا يواجه تحديًا وربما تراجعًا، وهذه السياسات تعكس مجتمعات قلقة تختبر حدود الأنظمة الديمقراطية.

وأشار ميرتس إلى أن عناصر مثل المواد الخام، والتكنولوجيا، وسلاسل الإمداد ستكون حاسمة في شكل النظام العالمي الجديد، وأوضح أن واشنطن تدرك حاجتها للحاق ببكين في بعض المجالات، وأن هذا التنافس لا يهدئ الاتجاهات القائمة بل يسرّعها. وشدد على ضرورة اعتراف الأوروبيين بهذه الحقائق ومواجهتها، بدل إنكار حجم التحول الجاري في النظام الدولي، مؤكدًا أن الاستعداد المبكر هو السبيل للحفاظ على المصالح القارية ومواجهة التحديات المتسارعة.

وفيما يتعلق بأوروبا والتحالفات الإقليمية، أكد ميرتس أهمية وحدة الاتحاد الأوروبي، قائلًا: «إذا تمزقت أوروبا، فنحن نمزق أنفسنا، ألمانيا ممزقة تعني أوروبا ممزقة». ودعا لمناقشة المادة 42 من معاهدات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ«المساعدة المتبادلة» عند التعرض لهجوم، مع رغبته في أن تصبح جزءًا من «ركيزة قوية داخل الناتو». وأوضح بدء محادثات أولية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن برنامج ردع نووي أوروبي متكامل مع الشراكة النووية للناتو لتعزيز القدرة الدفاعية المشتركة.

وأشار ميرتس إلى أن المسؤولية تقع على عاتق أوروبا لاستغلال قوتها وحكمتها في النظام العالمي الجديد، محذرًا من الإفراط في القوة أو قلة السلطة التي تؤدي إلى نتائج سلبية.

وفي سياق التوترات الأمريكية، رداً على رغبة الرئيس ترامب في ضم جرينلاند، افتتحت فرنسا وكندا قنصليتين في عاصمة الجزيرة، في إشارة للموقف الحاسم ضد هذه الرغبة، وقال ماكرون: «عندما يكون هناك عمل عدواني واضح، ما يجب علينا فعله ليس الخضوع أو التوصل لتسوية، فنحن نشهد تسونامي صينيا وعدم استقرار مع الجانب الأمريكي».

اقرأ أيضاًمصر تواصل استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل رجوع العائدين إلى غزة

فلسطين: قرار الاحتلال حول الضفة الغربية محاولة لشرعنة جريمة الاستعمار والضم

دعم دولي لغزة.. ترامب يعلن تعهدات بمليارات الدولارات للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار

المصدر: الأسبوع