حُكمُ إجراءِ القياسِ في الرُّخَصِ

القياسُ في الرُّخَصِ مَعناه: إذا شُرِعَت رُخصةٌ لعُذرٍ مَخصوصٍ، ووُجِدَ ما يُشبِهُ هذا العُذرَ في شَيءٍ آخَرَ، فهَل نَحكُمُ على هذا الشَّيءِ بأنَّه رُخصةٌ قياسًا على الأوَّلِ للاتِّفاقِ في العِلَّةِ؟

 

ويُعَبَّرُ عن القياسِ على الرُّخَصِ بالمُخالِفِ للقَواعِدِ .

حُكمُ إجراءِ القياسِ في الرُّخَصِ:

يَجوزُ إثباتُ الرُّخَصِ بالقياسِ، ولا مانِعَ مِن ذلك إذا عَرَفنا العِلَّةَ وتَحَقَّقنا مِنها.

وهو قَولٌ لمالِكٍ ، وهو مَذهَبُ بَعضِ المالكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحَكاه ابنُ السُّبكيِّ عن أكثَرِ أهلِ العِلمِ .

والشَّرطُ في هذا الجَوازِ ما قاله ابنُ رُشدٍ: (قد يُقاسُ على الرُّخَصِ عِندَ قَومٍ إذا فُهِمَ هنالكَ أسبابٌ أعَمُّ مِن الأشياءِ التي عُلِّقَت الرُّخَصُ بالنَّصِّ بها) .

والضَّابطُ هنا: أنَّ ما لم يوجَدْ له نَظيرٌ فلا يُلحَقُ به؛ ولهذا لم يُلحَقِ المَرَضُ بالسَّفَرِ؛ لأنَّه لا يُعلَمُ نَظيرٌ له في الحاجةِ .

أدِلَّةُ جَوازِ القياسِ في الرُّخَصِ:

استَدَلَّ الأُصوليُّونَ على ذلك بأدِلَّةٍ، أهَمُّها:

1- عُمومُ الأدِلَّةِ في حُجِّيَّةِ القياسِ؛ فهيَ تَدُلُّ على جَوازِ القياسِ في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ مُطلقًا مِن غَيرِ فصلٍ بَينَ بابٍ وبابٍ؛ فالتَّخصيصُ ببابٍ دونَ بابٍ مُخالفٌ لإطلاقِ تلك الأدِلَّةِ، فكان باطِلًا .

2- أنَّ هذا حُكمٌ ثَبَتَت المُناسَبةُ بَينَه وبَينَ المَعنى الجالِبِ له، فجاز إثباتُه بالقياسِ إذا كان مُستَنبَطًا مِن أصلٍ شَرعيٍّ؛ قياسًا على الأحكامِ كُلِّها، فإنَّها إنَّما تَثبُتُ بهذا الطَّريقِ .

أمثِلةٌ تَطبيقيَّةٌ للمَسألةِ:

يَتَخَرَّجُ على هذه المَسألةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، ومِنها:

1- اختَلف الفُقَهاءُ في حُكمِ قَليلِ النَّجاساتِ على ثَلاثةِ أقوالٍ: فقَومٌ رَأوا قَليلَها وكَثيرَها سَواءً، ومِمَّن قال بهذا الشَّافِعيُّ. وقَومٌ رَأوا أنَّ قَليلَ النَّجاساتِ مَعفوٌّ عنه، وحدُّوه بقَدرِ الدِّرهَمِ البَغليِّ (نَوعٌ مِن الدَّراهمِ كبيرُ الحَجمِ)، ومِمَّن قال بهذا أبو حَنيفةَ، وقال فريقٌ ثالثٌ: قَليلُ النَّجاساتِ وكَثيرُها سَواءٌ إلَّا الدَّمَ، وهو مَذهَبُ مالِكٍ.

وسَبَبُ اختِلافِهم: اختِلافُهم في قياسِ قَليلِ النَّجاسةِ على الرُّخصةِ الوارِدةِ في الاستِجمارِ؛ للعِلمِ بأنَّ النَّجاسةَ هناكَ باقيةٌ، فمَن أجازَ القياسَ على ذلك استَجازَ قَليلَ النَّجاسةِ؛ ولذلك حَدُّوه بالدِّرهَمِ؛ قياسًا على قَدرِ المَخرَجِ، ومَن رَأى أنَّ تلك رُخصةٌ، والرُّخَصُ لا يُقاسُ عليها، مَنَع ذلك .

2- أنَّ قَطعَ نَباتِ الحَرَمِ لا يَجوزُ، ويُستَثنى مِنه الإذخِرُ؛ لأنَّهم يَسقُفونَ به بُيوتَهم، ويَقُدُّ به القَينُ، وهو الحَدَّادُ أو الصَّائِغُ، ودَليلُه أنَّ العَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: يا رَسولَ اللهِ، إلَّا الإذخِرَ ؛ فإنَّه لِقَينِهم وبُيوتِهم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إلَّا الإذخِرَ .

فلو احتيجَ إلى قَطعِ نَباتِ الحَرَمِ للدَّواءِ فوجهانِ عِندَ الشَّافِعيَّةِ أصَحُّهما: أنَّه يَجوزُ؛ قياسًا على حاجةِ الإذخِرِ وأَولى؛ لأنَّها أهَمُّ مِنها. والثَّاني: المَنعُ؛ لأنَّ النَّصَّ لم يَرِدْ إلَّا باستِثناءِ الإذخِرِ .

3- المَبيتُ بمِنًى للحاجِّ واجِبٌ، وقد رُخِّصَ في تَركِه للرُّعاةِ وأهلِ سِقايةِ العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنه، فهَل يَلتَحِقُ بهم المَعذورُ، كأن يَكونَ عِندَه مَريضٌ مُحتاجٌ لتَعَهُّدِه، أو كان به مَرَضٌ يَشُقُّ عليه المَبيتُ، أو له بمَكَّةَ مالٌ يُخافُ ضَياعَه؟ فيه وجهانِ للشَّافِعيَّةِ: أصَحُّهما: نَعَم؛ قياسًا على العُذرِ، والثَّاني: المَنعُ، والرُّخصةُ ورَدَت لهم خاصَّةً .

وقيل: لا يَجوزُ إجراءُ القياسِ في الرُّخَصِ.

وهو قَولٌ لمالِكٍ ، ونَصَّ عليه الشَّافِعيُّ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، وكَثيرٍ مِن المالكيَّةِ ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ .

المصدر: بوابة الوفد