ندوة أثر العقوبة في الحد من الجريمة تؤكد أهمية سن قانون ينظم إنشاء مصحات خاصة لإدمان المخدرات
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
اختُتمت اليوم أعمال ندوة "أثر العقوبة في الحد من الجريمة - قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنموذجًا"، التي نظمتها أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، وترسيخ التكامل بين الجوانب القانونية والأمنية والصحية في مواجهتها، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأبرزت التوصيات في ختام الندوة أهمية سن قانون ينظم إنشاء وإدارة مصحات خاصة لإدمان المخدرات، وإيجاد تنظيم لأخذ العينات للفحص الدوري، إلى جانب عدد من التوصيات الأخرى ذات الصلة.
وشهدت الندوة مشاركة مختصين من الجهات القضائية والادعاء العام ووزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون القانونية وجامعة السلطان قابوس، إلى جانب عدد من التشكيلات بالأجهزة الأمنية، حيث تناولت أوراق العمل آليات جمع الأدلة في قضايا المخدرات، وضمانات مشروعية الإجراءات، إضافة إلى البعد الصحي والعلاجي في التعامل مع حالات التعاطي، وأهمية برامج الوقاية والتأهيل في الحد من العود للجريمة.
وقال العميد خليفة بن حامد الفرعي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة: "إن فاعلية العقوبة لا تتحقق إلا بتكاملها مع سلامة الإجراءات القانونية وجودة الأدلة، وتبني برامج علاجية وتأهيلية شاملة تسهم في حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد. وتسعى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى تكثيف الندوات وحلقات العمل المشتركة في هذا الجانب".
من جانبه أشار سعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام إلى الورقة البحثية التي قدمها الادعاء العام تمثلت في تقييم الأدلة الجنائية قبل التصرف في الدعوى العمومية ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية بعد صدورها، متناولًا دور الادعاء العام في تقييم الأدلة ونوعها ومواد الإثبات في القضايا الجزائية، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الندوة يعكس حرص الأكاديمية على تعزيز جانب البحث العلمي وتعميق الشراكة بين مختلف الجهات المنفذة للقانون من أجل تحقيق قضاء عادل وناجح.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطان قابوس
إقرأ أيضاً:
ليبيات: منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات يزيد من فعاليتها
أكدت مجموعة تضم أكثر من 25 سيدة، شاركن في حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي يزيد من فعاليتها.
شاركت بحلقة النقاش التي عُقدت في طرابلس يومي 19 و20 مايو، مجموعة من النساء يمثلن قطاعات ومكونات مختلفة من المجتمع الليبي، لمناقشة دور المرأة في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز السلم المجتمعي، شملت عضوات في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحوار المُهيكل، ومنظمات المجتمع المدني من الجفرة، والزاوية، والغريفة، وأوباري، وبنت بيية، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وطرابلس، وغات، ومرزق.
وخلال المداولات، استعرضت المشاركات وناقشن عددًا من الأوراق والمبادرات المتخصصة لدراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة الليبية في الحد من النزاعات ودعم وقف إطلاق النار.
حيث دعت المشاركات إلى توسيع نطاق أولويات الأمن لتشمل الجانب المجتمعي. كما دعون إلى تعزيز مشاركة المرأة في مبادرات الحد من العنف المجتمعي، والوساطة، وبناء السلام.
وأكدن أن إشراك المرأة في هذه المبادرات يُسهم في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل التهميش وندرة الفرص، ويقلل من احتمالية العودة إلى العنف أو الانخراط في العنف المسلح.
وشددن أيضاً على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء الثقة داخل المجتمعات، وفي كونها حلقة وصل بين الأطراف الفاعلة المحلية والأسر والمجتمعات المتضررة من النزاع. وهذا بدوره يُعزز فعالية برامج إعادة الإدماج ويزيد من قبولها في المجتمع.
الوسومليبيا
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز