شلبي يؤكد ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد المهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب علي ضرورة إجراء مراجعة شاملة لـ "الاستراتيجية الوطنية للصناعة" لضمان مواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
و أشار شلبي خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصناعة خالد هاشم لمناقشة أداء القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي طبقًا للاستراتيجية الوطنية للصناعة للعام المالي 2025، ورؤية الوزارة في تحقيق المستهدف منها 2026، إلى أن الاستراتيجية الحالية تحتاج إلى وقفة للمراجعة حيث لم يتم تحقيق المستهدفات الموضوعة لعام 2025، والتي كانت تطمح لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى* ١٥،٩%*.
و أرجع شلبي الإخفاق في تحقيق الأرقام المستهدفة إلى التحديات التي واجهت توفر المواد الخام خلال عامي 2023 و2024، وهو ما ألقى بظلاله على القطاع بأكمله.
و شدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة رفع سقف الطموح للوصول لأكثر من بنسبة مساهمة الصناعة إلى 20% بحلول عام 2030، مع التأكيد على أن زيادة سنوية بنسبة 1% فقط لن تكون كافية لتحقيق هذا الهدف.
ورفض الاعتماد على الأرقام المطلقة في تقييم الإنجاز، خاصة فيما يتعلق بإنشاء المصانع، موضحا ان استهداف إنشاء 5000 مصنع سنوياً كـرقم مجرد لا يقدم مؤشراً حقيقياً للنجاح دون توضيح التركيبة الصناعية لهذه المصانع، وحجم العمالة التي ستستوعبها، ومدى قيمتها المضافة للاقتصاد.
و طالب بهاء شلبي بوضع مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ضمن الاستراتيجية الجديدة لضمان القدرة على الحكم على الخطوات المتخذة بشكل موضوعي
و حول ملف التصدير، أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المستهدف المعلن هو الوصول لـ 130 مليار دولار بحلول 2030، بينما كان من المفترض الوصول لـ 55 مليار دولار في 2025 وهو ما لم يتحقق بشكل كامل.
ودعا شلبي إلى عدم النظر للصادرات كأرقام مطلقة، بل تحليل الصادرات ونوعية الصناعات المصدرة، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بدلاً من تصدير المواد الخام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للصناعة مستهدفات رؤية 2030 القطاع الصناعي الوطنیة للصناعة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتصدر باكستان قائمة أكبر الدولة المسلمة بحلول 2030.. ماذا عن الدول العربية في القائمة؟
باكستان – تشير التوقعات المستقبلية الصادرة عن مراكز الأبحاث الدولية حول نمو السكان المسلمين اهتماما واسعا على مستوى العالم.
وتشير تقديرات عام 2030 إلى أن باكستان تستعد لانتزاع صدارة الترتيب لتصبح أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين في العالم، بينما تحافظ كل من إندونيسيا والهند على موقعهما المتقدم في قمة القائمة.
ومع استمرار نمو التعداد السكاني للمسلمين عالمياً، تكشف البيانات المستقبلية عن تحولات ديموغرافية بارزة، حيث من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة إعادة ترتيب في قائمة الدول الإسلامية الأكثر كثافة سكانية. وتؤكد هذه المؤشرات أن قارتي آسيا وأفريقيا ستستمران في تشكيل الثقل الديموغرافي والمركز المحوري للعالم الإسلامي.
وفي هذا السياق، حافظت تركيا على موقعها في المراكز الأولى ضمن هذه التوقعات، حيث يُنتظر أن يصل عدد سكانها المسلمين إلى نحو 89.1 مليون نسمة بحلول عام 2030. وبهذا الرقم، تُصنف تركيا في المرتبة الثامنة عالمياً بين أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، فتأتي مباشرة بعد إيران التي تسبقها في الترتيب، بينما يليهما العراق في المرتبة التاسعة.
ترتيب أكبر 20 دولة مسلمة بحلول عام 2030 (وفقاً لبيانات مركز “بيو” للأبحاث – Pew Research Center):
باكستان: 256.1 مليون نسمة إندونيسيا: 238.8 مليون نسمة الهند: 236.2 مليون نسمة بنغلاديش: 187.5 مليون نسمة نيجيريا: 158.9 مليون نسمة مصر: 101.2 مليون نسمة إيران: 89.6 مليون نسمة تركيا: 89.1 مليون نسمة العراق: 54.7 مليون نسمة أفغانستان: 50.5 مليون نسمة السودان: 44.7 مليون نسمة إثيوبيا: 42.4 مليون نسمة الجزائر: 41.2 مليون نسمة اليمن: 37.1 مليون نسمة المملكة العربية السعودية: 35.0 مليون نسمة أوزبكستان: 33.3 مليون نسمة الصين: 30.7 مليون نسمة النيجر: 29.9 مليون نسمة تنزانيا: 25.2 مليون نسمة سوريا: 24.7 مليون نسمةالمصدر: “زمان”
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو