شراكة جديدة لتوطين أنظمة توزيع الطاقة في قطاع الباص واي.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
شهدت القاهرة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين كيان صناعي مصري وشركة دولية متخصصة في أنظمة توزيع الطاقة، في خطوة تستهدف دعم تطوير حلول الباص واي وتعزيز كفاءة شبكات توزيع الكهرباء داخل السوق المصرية والإقليمية.
تهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال أنظمة الباص واي بما يسهم في نقل الخبرات التصنيعية والتقنيات الحديثة، وتعزيز القدرات الهندسية المرتبطة بالمشروعات الكبرى في قطاعات البنية التحتية والصناعة والتحول الرقمي.
وتسعى الشراكة إلى توفير أنظمة توزيع طاقة عالية الكفاءة والاعتمادية، وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات خطط التنمية والمشروعات القومية.
وأكدت الأطراف أن الاتفاق يعكس توجهًا نحو توحيد الإمكانات الصناعية والخبرات الفنية لدعم مسار توطين التكنولوجيا، ورفع كفاءة منظومة توزيع الكهرباء، بما يتماشى مع جهود الدولة المصرية في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الاعتماد على حلول متقدمة وآمنة.
ويمثل توقيع الاتفاقية خطوة تأسيسية لعلاقة تعاون طويلة الأمد في هذا القطاع الحيوي، في إطار تنسيق صناعي داعم لخطط الحكومة المصرية، وذلك بمشاركة الجمال القابضة، بالتعاون مع الشركة الدولية المتخصصة في أنظمة الباص واي Lectrobar.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.