بقيمة 17 مليون جنيه .. بيع ورش ووحدات في مزاد أسيوط الجديدة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
شهد جهاز مدينة أسيوط الجديدة، اليوم، جلسة مزاد علني لبيع (5) ورش حرفية و(5) وحدات إدارية، حيث تم بيعها بالكامل بإجمالي قيمة بلغ نحو 17 مليون جنيه، في ظل إقبال استثماري لافت.
وبلغ أعلى سعر للورش 9,000 جنيه للمتر لمساحات تراوحت بين 294م² و347م²، فيما وصل أعلى سعر للوحدات الإدارية إلى 21,600 جنيه للمتر لمساحات بين 33م² و61م²، ما يعكس ثقة المستثمرين في الفرص المطروحة بالمدينة.
وجرى تنظيم المزاد بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، إلى جانب مسئولي الجهاز والجهات المعنية.
وتنوعت الأنشطة التي رست عليها الوحدات بين مراكز صيانة سيارات، وورش ألوميتال ورخام، وأنشطة استثمار عقاري، ومكاتب توريدات، وعيادات طبية، بما يدعم الخدمات ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن بيع جميع الوحدات يعكس شفافية الإجراءات وجدية الطرح، مشيرًا إلى استمرار طرح فرص استثمارية جديدة بمساحات وأنشطة متنوعة دعمًا لتنمية المدن الجديدة وجذب الاستثمار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز مدينة أسيوط الجديدة جلسة مزاد علني ورش حرفية وحدات إدارية المستثمرين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة المالية مجلس الدولة استثمار عقاري فرص عمل أسیوط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعادة محاكمة موظفة استعانت بابنتيها لتزوير محررات رسمية في أسيوط
تنظر الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة موظفة متهمة بالاشتراك مع ابنتيها في تزوير محررات رسمية واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وذلك بعد صدور حكم غيابي ضدها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا بمعاقبة المتهمة غيابيًا، وابنتيها حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهن، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، قبل أن تتقدم المتهمة بإعادة إجراءات محاكمتها.
وتعود أحداث القضية إلى خلافات أسرية نشبت بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقها عقب الانفصال، على خلفية دعاوى النفقة والمصاريف الأسرية المقامة أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن الأب فوجئ خلال متابعته عددًا من دعاوى النفقة بمستندات مقدمة ضده تضمنت مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي بمبالغ كبيرة، الأمر الذي دفعه إلى التقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام القضاء.
كما أظهرت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط أن المتهمة الأولى استعانت بشخص مجهول لإعداد إفادات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه وجهة عمله، فيما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
كما أكدت التحريات أن الابنتين استخدمتا تلك المستندات داخل دعاوى النفقة المنظورة أمام محكمة الأسرة بهدف الحصول على أحكام بزيادة قيمة النفقات المستحقة لهما.
وبمخاطبة جهات العمل المنسوب إليها إصدار مفردات الراتب، وردت إفادات رسمية تؤكد أن المستندات لم تصدر عنها، وأن الأختام والتوقيعات المثبتة عليها مزورة ولا تخص أيًا من العاملين بها.
وأحالت النيابة العامة المتهمات إلى محكمة جنايات أسيوط بتهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية مصر القديمة»
النشرة المرورية.. زحام بشوارع وميادين القاهرة والجيزة في ساعات الذروة الصباحية
من الفيديوهات الخادشة لغسل الأموال.. محاكمة التيك توكر «أم مكة» اليوم
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو