«حقوق النواب» تبحث مع الخارجية ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2030
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية لـ اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لـ وزارة الخارجية المصرية.
وشهد اللقاء مناقشة محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030)، في ضوء ما أحرزته الاستراتيجية الأولى من نتائج، وبما يعكس استمرار التزام الدولة بتطوير منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية شاملة تستند إلى أحكام الدستور وسيادة القانون، وتعزز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد رضوان حرص اللجنة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتقوية الضمانات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأمانتها الفنية، لضمان إعداد استراتيجية طموحة تعبر عن أولويات الدولة وتستجيب لتطلعات المواطنين.
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي ملامح الإعداد الجاري للاستراتيجية الجديدة، موضحًا أن العمل يتم وفق نهج تشاركي يضم مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات، ومعالجة التحديات القائمة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي الاجتماع في سياق استمرار الحوار المؤسسي والتعاون البنّاء بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المختصة، دعمًا لجهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، وترسيخ مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب النائب طارق رضوان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو