«حقوق النواب» تبحث مع الخارجية ملامح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026–2030
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مع السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية لـ اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لـ وزارة الخارجية المصرية.
وشهد اللقاء مناقشة محاور وتوجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030)، في ضوء ما أحرزته الاستراتيجية الأولى من نتائج، وبما يعكس استمرار التزام الدولة بتطوير منظومة حقوق الإنسان وفق رؤية وطنية شاملة تستند إلى أحكام الدستور وسيادة القانون، وتعزز الحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأكد رضوان حرص اللجنة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتقوية الضمانات التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأمانتها الفنية، لضمان إعداد استراتيجية طموحة تعبر عن أولويات الدولة وتستجيب لتطلعات المواطنين.
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي ملامح الإعداد الجاري للاستراتيجية الجديدة، موضحًا أن العمل يتم وفق نهج تشاركي يضم مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات، ومعالجة التحديات القائمة، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال حقوق الإنسان.
ويأتي الاجتماع في سياق استمرار الحوار المؤسسي والتعاون البنّاء بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المختصة، دعمًا لجهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، وترسيخ مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمجلس النواب لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب النائب طارق رضوان حقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية