عضو بالشيوخ: منظومة العلاج على نفقة الدولة تواجه تحديات متزايدة
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
أكد النائب عبد العاطي أحمد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تواجه تحديات متزايدة في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.
وأوضح أن هذا الملف يعد من أبرز الملفات الإنسانية التي تؤثر مباشرة على حياة آلاف المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تحديث آليات التعامل معه لضمان عدم تحميل المواطنين الفروق المالية الناتجة عن زيادة الأسعار، مع تقديم العلاج في أسرع وقت ممكن وبأعلى جودة ممكنة.
رفع سقف قرارات العلاج وحماية المواطنين
وأشار عبد العاطي أحمد في بيان، إلى أهمية أن تتبنى الحكومة سياسة رفع سقف قرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الأسعار الفعلية للخدمات الطبية الحديثة.
وقال إن الفجوة المالية بين تكلفة العلاج الفعلية وما يقرره القرار غالبًا ما تتحملها الأسر المصرية، وهو أمر غير مقبول من منظور العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن تعديل سقف قرارات العلاج بما يتماشى مع تكاليف السوق يضمن حصول جميع المرضى على الرعاية الطبية اللازمة دون تأثر الوضع المالي للأسر، ويسهم في تخفيف العبء النفسي والمادي عن المواطنين.
تسريع إصدار القرارات وتحديد المدد الزمنيةوأكد على ضرورة وضع آلية ملزمة لإصدار قرارات العلاج خلال مدة محددة، دون تأخير، لتفادي أي آثار سلبية على حالة المرضى.
وقال إن التأخير في إصدار القرارات يفاقم معاناة المرضى وأسرهم، خاصة في الحالات الحرجة مثل علاج الأورام أو الأمراض المزمنة التي تتطلب تدخلًا سريعًا.
وأضاف أن تحديد أطر زمنية واضحة وملزمة للجهات المختصة يشكل خطوة أساسية لضمان أن يصل العلاج إلى المرضى في الوقت المناسب، بما يحقق العدالة ويحافظ على صحة المواطنين.
ميكنة وتحديث دوري لكافة المستشفياتلفت عبد العاطي أحمد إلى أن تحديث آليات منظومة العلاج على نفقة الدولة يجب أن يشمل تطوير نظم ميكنة متكاملة في جميع المستشفيات العامة والخاصة التابعة للدولة.
وأوضح أن اعتماد قاعدة بيانات إلكترونية مركزية وتطبيقات حديثة لمتابعة الطلبات والقرارات يضمن متابعة دقيقة لكل حالة، ويقلل الأخطاء البشرية، ويتيح شفافية أكبر في إدارة ملف العلاج على نفقة الدولة.
ولفت الى أن التحديث الدوري للأنظمة يساهم في تحسين كفاءة العملية وتسهيل وصول المرضى إلى حقوقهم دون تعقيدات.
تعزيز مبادرات الوقاية لتقليل التكاليفوشدد النائب على أهمية زيادة جهود الحكومة في مجال الوقاية الصحية، مشيرًا إلى أن برامج الكشف المبكر والتوعية الصحية تقلل من انتشار الأمراض المزمنة والمضاعفات، وبالتالي تخفض التكاليف الإجمالية للعلاج.
وأردف أن الاستثمار في الوقاية لا يوفر المال فحسب، بل يحمي المواطنين من معاناة المرض ويدعم الاستدامة المالية للمنظومة الصحية، ما يجعل الرعاية الصحية أكثر شمولية وفعالية.
منظومة علاج عادلة ومستدامةواختتم عبد العاطي أحمد حديثه بالتأكيد على أن تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة يحتاج إلى خطوات متكاملة تشمل رفع السقف المالي للقرارات، تسريع إصدارها، ميكنة المستشفيات، وتوسيع برامج الوقاية.
وقال إن هذه الإجراءات لا تمثل رفاهية، بل هي ضرورة إنسانية ومجتمعية لضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم الصحية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاستدامة المالية للقطاع الصحي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق حياة أفضل للمواطن المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة العلاج على نفقة الدولة الخدمات الطبية زيادة الأسعار العدالة الاجتماعية منظومة العلاج على نفقة الدولة عبد العاطی أحمد قرارات العلاج
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم
عقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الدوري الذي يعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الجهات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم .
واستمع محافظ الإقليم خلال اللقاء الذي شهد حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص العمل بالقطاع الخاص، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأكد " راشد " حرص المحافظة على الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين، موضحا أن هذه اللقاءات تعكس التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكداً أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يمثلان أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية والاستجابة الفورية لمطالب أبناء المحافظة.
وفي سياق آخر استعرض اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، للوقوف على نسب الإنجاز، وعدد العقود المحررة، وحجم قطع الأراضى المستردة بالمنظومة على مستوى المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمسؤولين عن ملف التقنين بالمحافظة.
ناقش المحافظ خطة استغلال الأراضى المستردة التابعة لولاية المحافظة، مشيراً إلى إمكانية توجيهها لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو إقامة مشروعات تنموية وخدمية، أو طرحها للإسكان الاجتماعي والاستثمار الخاص، بهدف تعظيم موارد المحافظة، ودفع عجلة التنمية، ومنع التعدي عليها مجدداً.
وخلال اللقاء وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواصل مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة لسرعة التقدم وتقنين أوضاعهم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مؤكداً أن آخر موعد للتقديم هو يوم 19 من الشهر الجاري.
ومن جانبه، شدد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج ، على أهمية المتابعة الميدانية اليومية لملف التقنين، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لإنهاء إجراءاتهم، ومؤكداً أن المحافظة لن تتهاون في استرداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة على الأراضي المتعدى عليها.
وفي السياق ذاته، عرض السكرتير العام للمحافظة اللواء أركان حرب أحمد السايس الموقف العام للمنظومة، مشدداً على رؤساء المدن ومسؤولي الملف بضرورة رفع صور العقود المحررة على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة، والتعاون الكامل لسرعة استكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية بإدارة المساحة العسكرية.